قرر مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه الحادي عشر لعام 2009 برئاسة خليل محمد شريف فولاذي إزالة شرط المدة الباقية والمحددة بـ 14 يوماً كحد أدنى لخصم شهادات الايداع التي يصدرها وتمتلكها البنوك إضافة إلى تمديد فترات استحقاق عمليات الريبو من أسبوع واحد إلى شهر واحد بالسعر الرسمي 1% مما سيؤدي إلى تلبية متطلبات البنوك للسيولة عند حاجتها لذلك وبكلفة أقل.
واطلع المجلس على تقرير قدمه المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الخزانة بشأن الوضع النقدي اظهر ما قام به المصرف المركزي من ترتيبات لتأسيس سعر «إيبور» في دولة الإمارات يساهم فيه 11 بنكاً بالدولة مؤكدا ان ذلك الإجراء ساهم في تخفيض سعر الفائدة على الودائع المتداولة بين البنوك.
واطلع المجلس خلال الاجتماع بحضور معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي على تقرير مقدم من المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف عن المؤشرات الخاصة بالنظام المصرفي كما استمع إلى عرض مقدم من المدير الرئيسي لإدارة مقسم الإمارات الإلكتروني عن نظام مقسم الإمارات الإلكتروني والخدمات التي يقدمها عبر مقاسم دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مشاريع تطوير المقسم.
وناقش المجلس الطلبات المقدمة من البنوك العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها وطلبات الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين لتأسيس شركات / مؤسسات لممارسة النشاطات المالية ونشاط أعمال الصرافة ووافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حده.
واكدت مصادر مصرفية ان استمرار افتتاح فروع مصرفية جديدة بالدولة يعد مؤشرا على ان القطاع المالي والمصرفي الوطني تجاوز اثار الازمة المالية العالمية وان النشاط الاقتصادي في الدولة بدا يعود مجددا لمعدلاته المرتفعة مشيرة الى ان القطاع المصرفي والمالي بالدولة شهد قفزة غير مسبوقة وتوسعا كبيرا خلال العام الحالي على الرغم من الانكماش الذي تعرضت له قطاعات مصرفية بدول عديدة نتيجة اثار الازمة المالية العالمية مشيرة ان هذه القفزة تمثلت في زيادة عدد فروع البنوك الوطنية وكذلك الاجنبية وزيادة عدد مكاتب الصرف ووحدات خدمة العملاء.
واوضحت ان هذه القفزة تواكبت مع عودة السيولة المحلية للارتفاع مجددا بنهاية الشهرالماضي حيث ارتفعت كافة مقاييس عرض النقد بالدولة بشكل ملحوظ فى نهاية شهريوليو مقارنة بنهاية عام 2008 حيث شهدت هذه المقاييس حينها انخفاضا ملحوظا مقارنة بنهاية النصف الاول من العام الماضي.
واشارت الى ان اجمالي عدد البنوك الوطنية والاجنبية وفروعها بالدولة بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية سجل رقما قياسيا غير مسبوق وبلغ 908 مقراً وفرعاً في نهاية شهر يوليو الماضي مقابل 863 مقراً وفرعاً في نهاية عام 2008 بزيادة مقدارها 45 فرعاً ونمو كبير بلغت نسبته 2,5% في 7 شهور فقط.
واوضحت ان الاحصاءات اظهرت ان اجمالي عدد البنوك الوطنية وفروعها بالدولة بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية قفز في نهاية شهر يوليو الماضي إلى760 مقراً وفرعاً مقابل 717 مقراً وفرعاً في نهاية عام 2008 بزيادة مقدارها 43 فرعاً ونمو بلغت نسبته نحو 6% .
حيث ثبت عدد المقار الرئيسية عند 24 مقرا فيما ارتفع عدد الفروع الى 645 فرعا مقابل 614 فرعا ومكاتب الصرف الى 66 مكتب مقابل 65 مكتب ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية إلى25 وحدة مقابل 19وحدة خدمة مصرفية الكترونية.
وارتفع اجمالي عدد البنوك الاجنبية وفروعها بالدولة الى148 مقراً رئيسياً وفرعاً بما فيها مكاتب صرف ووحدات الخدمة المصرفية الالكترونية مقابل 146 مقراً رئيسياً وفرعاً بزيادة مقدارها فرعان حيث ثبت عدد المقار الرئيسية عند 28 مقرا وعدد الفروع الى عند 82 فرعا وظل عدد مكاتب الصرف مكتب واحد وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الالكترونية إلى40 وحدة مقابل 38 وحدة خدمة مصرفية الكترونية.
وحضر الاجتماع يونس حاجي خوري و مبارك راشد المنصوري وهلال خلفان بن ظاهر المهيري وخالد محمد سالم بالعمى أعضاء مجلس الإدارة ومحمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي حيث صادق المجلس على محضر اجتماعه السابق والقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع.
ابوظبي-عبدالفتاح منتصر