حذر تقرير حكومي أردني من أن عودة العمالة الأردنية الموجودة في الخارج جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ستترك آثارا سلبية على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن أول الآثار ستنعكس على معدلات البطالة في سوق العمل.
وبين التقرير الذي أعدته وزارة العمل ونشر اليوم الأربعاء، أن عودة العمالة الأردنية من الخارج تعني انقطاع التحويلات المالية إلى المملكة، التي زادت عن 4 مليارات دولار عام 2008.
وقدّر البنك الدولي أن الأردن يحتل المرتبة الثانية بعد لبنان من حيث حجم التحويلات المالية، وبلغت نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي نحو 7, 17% وأضاف التقرير، أن تقديرات البنك المركزي تشير إلى أن خُمس إجمالي التحويلات المالية من السعودية، تحول إلى الدول العربية وعلى رأسها الأردن واليمن ولبنان. ولفت إلى أن تحويلات الأردنيين من السعودية تبلغ 8% من إجمالي الناتج المحلي، ما يعني أنها تسهم في الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ.
ونوه التقرير إلى أن أي عودة محتملة للعمالة الأردنية من الخارج، سيكون لها تأثير واضح على إجمالي التحويلات الخارجية للأردن، وبالأخص ميزان المدفوعات، إذ إنها تدعمه وتقلل عجز الميزان التجاري، وتعزز احتياطات العملات في البنك المركزي. وأضاف أن دراسات المستشارين بينت أن العمالة الأردنية في الخليج تتركز في معظمها بالقطاعين العام والخاص. (يو بي أي)