كشف مسؤول مصري عن أن اقتصاد بلاده خسر خلال العام المالي الحالي (2008 - 2009) نحو 11 مليار دولار في النشاط الإنتاجي العيني نتيجة الأزمة المالية العالمية وليس خللا فى السياسات الاقتصادية إلا انه - الاقتصاد- حقق معدل نمو حقيقي بلغ 7, 4%. وأوضح وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان فى مؤتمر صحافي مساء امس الاول ان هذا المعدل أعلى من توقعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام (5, 4%) وأعلى من المعدل الذي تحقق قبل الانطلاقة الاقتصادية التي شهدتها مصر في العام المالي (2004 - 2005).
ووصف معدل النمو الذي تحقق بأنه «جيد» ويتوقع بناء عليه أن يكون معدل النمو خلال العام المالي المقبل (2009 - 2010) ما بين 3, 5% و5, 5%. وأشار عثمان إلى أن مصدر النمو الرئيسي خلال العام المالي (2008 - 2009) جاء نتيجة زيادة الطلب المحلى الاستهلاكي بنسبة 1, 4%، وهو يشكل أكثر من 80 % من معدل النمو الاقتصادي من مصادر ارتفاع معدل النمو.
ولفت الى ان الصادرات البترولية سجلت خسائر حوالى 3, 5 مليارات دولار بمعدل انخفاض 24% عن العام السابق كما ان الصادرات غير البترولية سجلت خسائر 719 مليون دولار بمعدل انخفاض 4, 8%. (البيان)