أفاد أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة بأنه بصدد انتظار صدور التعديلات على اللوائح التنظيمية بخصوص تداول عقود الطاقة الآجلة في الولايات المتحدة لكي يخضعها للدراسة المتعمقة بغرض معرفة تأثيراتها المحتملة، مشيراً إلى أنه في غير مقدوره التعليق على الجدل الدائر في الولايات المتحدة بشأن هذا الموضوع.
وفي معرض التعليق على ما أوردته وكالة داو جونز نقلاً عن رئيس مجلس إدارة «سي أم إي غروب» من أن دبي ستستفيد من تشديد قواعد تداول عقود الطاقة في الولايات المتحدة، رد أحمد بن سليم ل«البيان الاقتصادي» قائلاً «دعنا نرى ما سيكون عليه الوضع النهائي، ولكن إذا ما صدرت هذه القواعد، فأننا سوف نقوم بدراستها لمعرفة حجم تأثيراتها، وعليه سنحدد ردود أفعالنا».
وكانت وكالة داو جونز قد أوردت تقريرا عن أن بعض الدول الآسيوية «تتحضر» لاكتساب أعمال تداول الطاقة، في حال كان للتنظيمات الأميركية الجديدة ردّة فعلٍ عكسية.
وقد عقدت لجنة تداول عقود السلع الأميركية جلسات استماعٍ عديدة الشهر الماضي في ظلّ صياغتها خططا لنظام إشرافٍ جديدٍ مرجحٍ أن يصدر في الخريف.
وفي حديث سابق لمالكولم وول موريس المدير التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع لـ «البيان الاقتصادي » ورداً على سؤال حول تحركات الكونغرس الأخيرة بشأن تقييد أنشطة المضاربة على عقود غرب تكساس الوسيط، قال «إن بورصة دبي للذهب والسلع تخضع في تنظيمها لهيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع، وقد حازت البورصة مؤخراً على عضوية الانتساب في المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية.
دبي ـ مجدي عبيد