بلغت نسبة انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في الجزائر خلال الشهر الجاري 65 بالمئة وهي مرشحة لمزيد من الانخفاض بعد بداية تنفيذ قرار صدر عن الحكومة يقضي بمنع البنوك من تقديم القروض الاستهلاكية وفي مقدمتها تلك الخاصة باقتناء السيارات. وأكد مسؤولون في الجمعية الجزائرية لوكلاء مؤسسات انتاج السيارات بأن هذا الوضع يدفع كثيراً من الماركات الى تعليق تمثيلها في الجزائر وانهاء حضورها في السوق بسبب الخسائر المترتبة عن القرار الحكومي.

وأكدوا ان الذي يحدث كارثة بالنسبة لتجارة السيارات في البلاد. وكانت البنوك توفر قروضاً استهلاكية بقيمة 100 مليار دينار أي ما يعادل 4,1 مليار دولار سنوياً تتجه نسبة عالية منها لاقتناء السيارات الجديدة.

وسبق قرار منع القروض الاستهلاكية اصدار قرار آخر العام الماضي يفرض ضريبة عالية على مبيعات السيارات. وتسبب في تخفيض المبيعات بنسبة 26 بالمئة. وببداية تنفيذ القرار الحكومي التهبت أسعار المركبات القديمة بمختلف أنواعها، حتى صار سعرها في مستوى أسعار السيارات الجديدة قبل اتخاذ هذا القرار. وترمي الحكومة من وراء منع قروض الاستهلاك. (البيان)