أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اتفاقا مع إحدى شركات الخدمات الصناعية المتخصصة يقضي بتزويد الأخيرة مجموعة كبيرة من اسطوانات الغاز المسال طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الدائرة وسعياً لتأمين حاجات السوق المحلية منها وبأسعار مناسبة ومنافسة.
وينص الاتفاق المبرم بين الجانبين على أن تقوم الشركة بتزويد الدائرة بنحو 7086 اسطوانة غازية سعة 48 لتراً بقيمة 900 ألف درهم خلال الفترة القليلة المقبلة. وتنص الاتفاقية الموقعة على اتمام تسليم الاسطوانات الغازية قبل نهاية العام الحالي 2009.
وقال خالد سيف إبراهيم مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: تحرص دائرتنا عبر فرقها المتخصصة على مراقبة السوق لتأمين حاجات المستهلكين في مختلف مناطق الإمارة وهي تشدد في ذلك عبر اتجاهين الأول: ضمان توفير السلع والخدمات المختلفة بما ينطبق مع معايير الجودة المعمول بها دولياً والثاني: التأكد من تطبيق إجراءات السلامة التي يتعين الأخذ بها في التعامل مع بعض الوسائل الخاصة ذات الاستهلاك اليومي ومنها اسطوانات الغاز المسال.
وأضاف سيف: يأتي هذا الاتفاق لتزويد السوق بالإسطوانات الجديدة بعد دراسات مسبقة أعدتها الدائرة لواقع الإسطوانات المستعملة حالياً حيث تستعد لتغييرها بعد قرب الانتهاء المحدد لعمرها الاستهلاكي ونوصي المستهلكين بضرورة الحفاظ عليها باتخاذ تدابير الوقاية اللازمة مثل وضعها بمكان جيد التهوية وبعيد عن مصادر الحرارة الشمسية والمطابخ وعدم وضع المواد القابله للاشتعال او الاحتراق بالقرب منها والتأكد من اغلاق صمامها بعد الانتهاء من استعمالها ونحو ذلك من الإجراءات المهمة.
وأهابت دائرة التنمية الاقتصادية بالمستهلكين على اهمية المطالبة بالفواتير الأصولية عند قيامهم بشراء الغاز من الجهات المختلفة وشددت على اهمية تدوين جميع المعلومات المهمة المتعلقة بالبيع في فواتير البيع مثل اسم الجهة البائعة وسعر الإسطوانة وحجمها وتاريخ الشراء ولصق ملصق الشركة العاملة بالغاز عند عملية تداول الاسطوانات بين الشركات والمستهلكين.
كما حذرت الدائرة من أن تخلف المشتري عن الاهتمام بالشروط السابقة سبب لضياع حقه عند قيامه بالشكوى من عدم مطابقة ما اشتراه من الغاز على المواصفات المعتمدة. كما انه يعيق دائرة الرقابة والحماية التجارية وهو القسم التابع للدائرة والمتخصص في مراقبة المخالفات المتعلقة بتداول الغاز المسال في الإمارة عن ملاحقة المخالفين لاتخاذ العقوبات المناسبة التي يتركز اغلبها على التلاعب باسعار الغاز او تداول الإسطوانات ذات الصلاحية المنتهية أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل الدائرة.
الشارقة ـ «البيان»