بلغت أصول دبي العالمية الإجمالية 6, 99 مليار دولار نهاية العام 2008. وتعتبر الشركة واحدة من أكثر الشركات التي استطاعت أن توسع قاعدة أنشطتها الخارجية خلال السنوات الماضية.
وإضافة إلى التوسعات والاستثمارات الخارجية يستمر اقتصاد الإمارات في اجتذاب الشركات الأجنبية. وقالت «إيكونوميك إنتلجنس» يونيت الوحدة التابعة لمجموعة الإكونومست إن دبي مرشحة لتكون قاعدة مهمة للشركات الأجنبية. مضيفة ان الإمارات سوف تصبح سوقاً مهمة للشركات الباحثة عن توسعة إيراداتها الشرق أوسطية.
وأشارت إلى أن مصدر جذب الإمارات للمستثمرين الأجانب يكمن في بقائها وجهة رئيسة للولوج إلى أسواق أكبر في ضوء مناخها الاقتصادي المفضل على نطاق واسع ولوجستياتها القوية.
وعلى صعيد متصل توقعت انتلجنس بزنس أن تحافظ الإمارات على ازدهارها حتى العام 2030، مشيرة إلى أن توقعات واردات النفط طويلة الأجل توحي بأن العالم سيصبح أكثر اعتماداً على نفط الشرق الأوسط في العقود القادمة وأن الإمارات في وضع قوي يؤهلها لتلبية هذا الطلب.
وقالت إن القوة المتزايدة لقطاع الهدروكربونات والمستويات العالية من السيولة فإن الاقتصاد غير النفطي يتوقع أن ينمو بقوة ويزيد حصته في الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت إن جهود الإمارات لتطوير قطاعها السياحي وترويج نفسها كوجهة إقليمية للطيران والخدمات المالية والشحن من ضمن قطاعات أخرى يعني أنها ستواصل جذب الاستثمارات الأجنبية ومحلية المصدر.
ومضت «إيكونوميك إنتلجنس» قائلة إن الفرص الاستثمارية في الإمارات تندرج في ثلاثة حقول هي الاستهلاكية والتجارية والبنى التحتية المرتبطة بالجانب العقاري. فالإمارات تستقطب استثمارات مهمة من شركات محلية وعالمية، سوف توفر فرصاً واسعة خلال فترة التوقع، فكثير من الشركات متعددة الجنسية أقامت مقارها الإقليمية في دبي كما أن الطفرة الإقليمية المدفوعة بأسعار النفط أخذت تجذب مستثمرين جدداً وتشجع الشركات القائمة على التوسع.
هذا إلى جانب أن مناطق حرة متخصصة مثل مركز دبي المالي العالمي ومدينة دبي للإنترنت تشكل مصدر جذب خاصاً للشركات متعددة الجنسية وتشكل استثماراتها في تقنية المعلومات وتأثيث المكاتب والمعدات أهمية كبيرة.
ومن جهة أخرى فإن العاصمة أبوظبي تختزن فرصاً واسعة في قطاع الإنشاءات، فالنمو السريع في البنية التحتية والعقارات المتوقع بناؤها خلال العام 2009-2010 تشكل فرصاً مهمة لشركات المقاولات وموردي مواد البناء والمعدات. والإمارات تستثمر بكثافة في بنية النقل التحتية حيث تبني المطارات الدولية والطرق وشبكات القطارات.
كما أن قطاع الطاقة آخذ في التوسع بسرعة سواء في عمليات التنقيب الجديدة والإنتاج وصناعة البتروكيماويات وتوليد الطاقة، ومن المتوقع أن يظل الطلب عالياً على الخدمات الاستشارية المتعلقة بتلك المشاريع، ومعظم تلك المشاريع تحظى بتمويل حكومي مباشر أو من قبل شركات تابعة لها. وخلصت إكونومك بزنس إلى القول انه حتى لو قلت أسعار النفط خلال فترة التوقع عن السنوات الأخيرة، فإن الطلب سيبقى قوياً حيث ان أبوظبي ستواصل دفع الاستثمار.
وائل الخطيب