أظهرت سوق القروض العقارية في الإمارات نشاطاً ملحوظاً خلال الشهرين الماضيين، حيث عادت بنوك محلية وعالمية إلى سوق الإقراض بشروط جديدة، وذلك بعد توقف شبه تام استمر عدة أشهر. ويوضح برنامج «في الموقع»، الذي بثه أمس تلفزيون «العربية» أن هذا النشاط هو الأبرز منذ بداية الأزمة المالية، ويأتي بعد محطات محورية شهدتها السوق العام الماضي.
ويراهن مطورون عقاريون ومستثمرون على عودة نشاط الإقراض لتحريك سوق العقارات التي هبطت أسعارها في دبي بنحو 50 % حسب كولييرز انترناشيونال.
ويتوقف البرنامج عند محطات مهمة بدءاً من خفض شركتي أملاك وتمويل، كبرى شركات التمويل في الإمارات، نسبة القرض من قيمة العقار بين 65 و 75 % بعد أن كانت تصل إلى 90%. ثم توقفهما عن الإقراض بشكل نهائي نتيجة إجراءات اندماجهما وتأثير ذلك على سوق الإقراض حيث اقتدت بهما بنوك عاملة في الدولة نتيجة مخاطر القروض العقارية.
ويؤكد البرنامج أن وضع السوق استمر على الحال نفسه لمدة عام تقريبا، ولم تنجح بنوك منحت قروضا محدودة في زرع الأمل. ويقول البرنامج : تسود السوق الإماراتية هذه الأيام أحاديث متفرقة لعملاء أفراد، وافقت البنوك على إقراضهم، بعد أن توقفوا طويلا على قائمة الانتظار، في وقت تحركت فيه الجهات المقرضة لضخ القروض العقارية وان كان بحذر وانتقائية .
ويقابل البرنامج موظفين من ذوي الدخول المتوسطة تقدموا بطلبات للحصول على قروض، كما أنه ينقل المشاكل الناجمة من جراء امتناع البنوك عن إقراض عملاء قاموا بتسديد الدفعات الأولى من قيمة العقار، ويشرح الشروط الجديدة للإقراض، ويقابل وسطاء قروض وقائمين على صناعة التمويل العقاري لتوضيح وضع سوق الرهونات الحالي، وقيمة الرهونات على مستوى الدولة حتى الوقت الراهن.
دبي ـ «البيان»