عوقب الرئيس التنفيذي السابق لشركة جيمس هاردي اندستريز لمواد البناء بمنعه من تولي منصب الادارة بأى شركة لمدة 15 عاما بعد أن بالغ في بيان صحافي بشأن قدرة الشركة على تمويل تعويضات المصابين بأمراض نتيجة لاستخدامهم مادة الإسبوستوس.

وبيتر ماكدونالد هو واحد من بين عشرة مسؤولين تنفيذيين بالشركة أصدرت احدى المحاكم أحكاما ضدهم. وتعد جيمس هاردي التي كانت شركة استرالية وتم تسجيلها حاليا في هولندا ملزمة وفقا للقانون بتغطية تكاليف الرعاية الصحية للاستراليين الذين يصابون بأمراض نتيجة استخدامهم مواد من الإسبوستوس.

وتتركز القضية على البيانات المضللة التي جاءت في بيان صحافي بشأن أموال تعويضات بقيمة 5,4 مليارات دولار استرالي (2, 3 مليارات دولار أميركي). كما تم تغريم ماكدونالد مبلغ 350 ألف دولار استرالي (287 ألف دولار أميركي). وتم الحكم على رئيسة مجلس الإدارة السابقة ميرديث هيليكار بعدم أهليتها لإدارة الشركة لمدة خمس سنوات وتم تغريمها 30 ألف دولار استرالي.

ورفعت الدعوى لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية المعنية بالرقابة على عمل الشركات. ووافقت جيمس هاردي في عام 2005 على دفع تعويضات يصل سقفها إلى 35% من حجم السيولة النقدية لدى الشركة في أي عام. كما وافقت على تقديم 5 ملايين دولار استرالي على مدار 10 أعوام لتمويل برامج الأبحاث الطبية على الأمراض الناشئة من استخدام مادة الإسبوستوس. (د ب أ)