توقعت المال كابيتال تحسن ميزانية شركة إعمار العقارية نتيجة لتسارع وتيرة تسليم العقارات بدءا من الربع الثالث للعام الجاري. وأكد تقرير المال كابيتال أنه بعد النظر فى ميزاينة الشركة وقائمة التدفقات النقدية الخاصة بها، فإنه رغم شح السيولة حاليا إلا أن من المفترض أن تتحسن قوة الميزانية بدءا من الربع الثالث وما بعده فى ظل توقع تسارع وتيرة تسليم العقارات.
وأضاف التقرير أن المال كابيتال وضعت تصنيف السهم قيد المراجعة وإعادة النظر حتى الحصول على التفاصيل المالية الخاصة بصفقة الاندماج المعلقة. وعلى الرغم من توقع تحسن ميزانية الشركة خلال الأجل المتوسط، إلا أن المال كابيتال تنصح مستثمرى الأجل الطويل بتجنب السهم حتى الحصول على المزيد من التوضيح المالى فيما يخص عملية الاندماج المعلقة الخاصة بإعمار مع الكيانات العقارية الثلاثة، سما دبي، تطوير ودبي للعقارات، التابعة لمجموعة دبي القابضة. وما زالت المال تعتقد أنه من المحتمل أن تقلل صفقة الاندماج من حقوق المساهمين فى شركة إعمار.
وكشفت القوائم المالية للشركة فى الربع الثانى من 2009 عن عدم حصول الشركة على أى تمويل من قبل الحكومة خلال هذا الربع ولا حتى خلال الفترة ما بين نهاية شهر يونيو الى 13 أغسطس . ومازالت المال تعتقد أنه من الممكن أن تستفيد إعمار من ذلك التمويل، فى ظل ضعف وضع صافى النقدية - ارتفاع مستوى المدفوعات، ولكنها ليست بحاجة إلى المساعدة إلا فى حالة تدهور الأسس بشكل كبير، وهو ما لا ترى المال أنه أمر محتمل الحدوث.
وفى ظل الوضع البارز التى تتمتع به إعمار فى السوق العقارى فى دبي والشرق الأوسط إلى جانب تملك الحكومة حصة كبيرة تصل إلى 31% فى الشركة، فإن المال مستمرة فى اعتقادها بأن إعمار ستحصل على مساعدة حكومية إذا تطلب الأمر.
كما أشار التقرير إلى تراجع مستوى النقدية لدى الشركة بنسبة 39% فى الربع الثانى من 2009 عن الربع الأول من 2009 ليصل إلى 8, 2 مليار درهم بدلا من 6, 4 مليارات درهم فى الربع الأول من 2009, وقد قامت الشركة بسداد ديون قصيرة الأجل، والتى تراجعت قيمتها بنسبة 24% فى الربع الثانى عن الربع الأول من 2009 لتبلغ 4, 4 مليارات درهم مقارنة بـ 8, 5 مليارات درهم فى الربع الأول من 2009.
ونتيجة لذلك وصل صافى النقدية لدى الشركة بعد سداد جزء من الديون قصيرة الأجل إلى مستوى سلبى بقيمة 6, 1 مليار درهم، أى عجز بتلك القيمة، مقارنة بعجز بقيمة 2, 1 مليار درهم فى الربع الأول من 2009. لذا فأى تعثر ملحوظ فى سداد المشترين لمدفوعاتهم إلى الشركة فى العام الحالى، وبافتراض عدم وجود أى تمويل جديد أو تدفقات نقدية إلى الشركة، من الممكن أن ينتج عنه عواقب سلبية على الشركة.
وأوضحت المال أن التدفقات النقدية التى تقوم إعمار بدفعها على العقارات لغرض التطوير قد تباطأت حتى بلغت 152 مليون درهم مقارنة بـ 6, 1 مليار درهم فى الربع الأول من 2009.
وترى المال أن النمو فى المشاريع العقارية يعتبر مصدرا لتسرب النقدية من إعمار. ونتيجة لذلك فإن المال سعيدة بتباطؤ التدفقات النقدية التي يتم إنفاقها على العقارات لغرض التطوير.
وتراجعت قيمة العقارات لغرض التطوير بنسبة 11% فى الربع الثانى من 2009 عن الربع الأول لتصل إلى 3, 25 مليار درهم متراجعة من 4, 28 مليار درهم، ويرجع هذا بشكل رئيسي الى انخفاض قيمة الموجودات بمبلغ 3, 3 مليارات درهم.
دبي ـ «البيان»