أبرم بنك أبوظبي التجاري ومعهد حوكمة الشركات (حوكمة) اتفاقية تهدف إلى تعزيز إصلاحات حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيصبح البنك بموجب هذه الاتفاقية شريكاً مؤسسياً لمعهد حوكمة، حيث سيعمل على تزويد الأخير بكل الموارد الأساسية اللازمة لتحقيق هدفه المتمثل في تعزيز حوكمة الشركات في القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضمان تطبيق المبادئ السليمة والصارمة لحوكمة الشركات في القطاع، وذلك من أجل بناء مؤسسات مالية أكثر أماناً وسلامةً.
وقال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «حوكمة»: انضم بنك أبوظبي التجاري إلى العدد المتزايد من الشركات العالمية والمحلية التي تدعم تطبيق أفضل معايير وممارسات حوكمة الشركات، ونحن على ثقة بأنه سيكون خير شريك مؤسسي لنا. وتعد مشاركة المؤسسات المصرفية عاملاً مهماً جداً في تسريع عملية تطوير حوكمة الشركات في الإمارات والمنطقة عموماً.
وسيساهم البنك في دعم جهودنا الرامية إلى مساعدة الشركات الإماراتية والإقليمية في تطبيق هيكليات وممارسات سليمة وصارمة لحوكمة الشركات، بحيث تكون متوافقة مع أرقى المعايير العالمية ومناسبة في الوقت ذاته للواقع المحلي.
ومن جانبه قال سالم العامري، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة حوكمة الشركات في بنك أبوظبي التجاري: تعي مؤسستنا الدور المهم الذي تلعبه حوكمة الشركات في تحسين استقرار السوق، وحماية المساهمين وإضفاء المزيد من القيمة على استثماراتهم، فضلاً عن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ومن هنا، فقد حرصنا على دعم مبادرة حوكمة الهادفة إلى تعزيز ممارسات حوكمة الشركات في المنطقة، حيث تنسجم هذه الشراكة تماماً مع التزام البنك بمبادئ الحوكمة.
وأضاف: كلنا ثقة بأن الحوكمة الرشيدة ستوفر أساساً متيناً لتطور شركاتنا في المستقبل، كما أنها تزيد ثقة المودعين والمساهمين وتفسح لنا المجال للمساهمة بشكل أفضل في تطوير النظام المالي في أبوظبي. وكان بنك أبوظبي التجاري قد تبنى أربعة مبادئ أساسية لسياساته المتعلقة بحوكمة الشركات وهي: المسؤولية، أي توزيع السلطات والصلاحيات بشكل واضح. المساءلة، أي اعتماد المساءلة في العلاقات بين الإدارة التنفيذية للبنك ومجلس الإدارة، وبين مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين أيضاً. الشفافية والإفصاح، أي تمكين أصحاب المصلحة من تقييم الأداء المالي للبنك. وتكافؤ الفرص، أي المعاملة العادلة لجميع أصحاب المصلحة.
ويعمل بنك أبوظبي التجاري على تنفيذ أفضل ممارسات حوكمة الشركات لديه منذ عام 2007. وتعتبر الشراكة مع حوكمة مبادرة مهمة في هذا الاتجاه، كما أنها تأكيد جديد على التزام المصرف بأفضل الممارسات العالمية المتعلقة بحوكمة الشركات.
وينضم بنك أبوظبي التجاري إلى العدد المتزايد من المؤسسات حسنة السمعة التي تقدم دعمها لمبادرات القطاع الخاص المستقلة الرامية إلى تعزيز فهم وتطبيق ممارسات حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومنذ تأسيسه في عام 2006، بادر معهد حوكمة إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات عالمية وإقليمية، مثل جنرال إلكتريك، وبرايس ووترهاوس كوبرز، وماستر كارد وورلد وايد، وكورن فيري إنترناشيونال، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الشارقة، وأبراج كابيتال، وبنك الإمارات دبي الوطني.
حيث يقدم شركاء معهد حوكمة له الكثير من المصادر التي تدعم برامجه الخاصة بالبنوك، والمؤسسات المالية، والتأمين، والشركات العائلية، والشركات الحكومية، والمؤسسات المتوافقة مع الشريعة، والملكية الخاصة، والإعلام، والتعليم الأكاديمي.
دبي ـ «البيان»