تراجعت أسعار الفائدة فيما بين البنوك العاملة في الدولة تراجعا ملموسا خلال الفترة الماضية لتسجل أمس ادنى مستوى لها منذ عام حيث بلغ سعر الفائدة فيما بين البنوك (ايبور) لأجل شهر 89, 1 % وثلاثة أشهر 26, 2 % وستة أشهر 56, 2%.

وكان المصرف المركزي اجرى محادثات لتأسيس نظام رسمي لتحديد سعر فائدة للتداول بالدرهم فيما بين البنوك في الدولة من أجل ضمان رؤية أفضل للأوضاع السائدة بالسوق.

وأكد مسؤولون مصرفيون أن أسعار الفائدة بين البنوك وانخفاضها المتكرر خلال الفترة الأخيرة يعود إلى الثقة التي تكونت في السوق نتيجة للعمليات التي قامت بها الحكومة من ضخ السيولة في النظام المصرفي، مشيرين إلى أن السيولة أصبحت متوافرة في أكثر البنوك بنسب جيدة فلا يوجد مبرر لارتفاع أسعار الفائدة فيما بين البنوك.

وقالوا إن انخفاض سعر الفائدة ما بين المصارف يعتبر مؤشراً مهماً على زيادة السيولة وانخفاض مستوى المخاطرة، مشيرين إلى أن السياسات النقدية المتطورة التي اتخذها المركزي خلال الفترة الماضية انعكست انخفاضا على أسعار الانتر بنك.

وكانت أسعار الفائدة بين البنوك شهدت ارتفاعات متتالية نهاية العام الماضي حيث وصلت إلى 4, 3 % لأجل ثلاثة أشهر، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بضخ سيولة في القطاع المصرفي والسياسات النقدية الجديدة التي اقرها المركزي أدت إلى انخفاض الفائدة تدريجيا حيث قاربت مستوياتها الطبيعية مع عودة البنوك للتوسع في الإقراض مجدداً.

دبي ـ محمد هيبة