يبدأ اعتباراً من اليوم الاثنين تطبيق التعديل الذي تم إدخاله على القانون الاتحادي في شأن إنشاء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس وتم بموجبه استبدال نص المادة 14 من القانون وذلك استناداً للقوانين المعنية.

وينص التعديل الجديد على أنه يكون للهيئة جهاز إداري يصدر بتنظيمه قرار من المجلس ويتولى رئاسة الجهاز الإداري رئيس تنفيذي متفرغ بدرجة وكيل وزارة ونواب للرئيس التنفيذي بدرجة وكيل وزارة مساعد ويصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي بناء على اقتراح المجلس، كما تسري بشأنهم اللوائح المطبقة على موظفي الهيئة.ونصت المادة الثانية من القرار على إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(البيان)