أكد مسؤولون في البنوك وشركة «نتورك إنترناشيونال» أن ظاهرة تحصيل رسوم إضافية من قبل جهات البيع بالتجزئة تمثل عائقاً كبيراً أمام نمو عمليات الدفع الإلكتروني في الأسواق المحلية، نظراً لتوجه كثير من العملاء للدفع النقدي المباشر بدلاً من استخدام بطاقات الائتمان بهدف توفير هذه الرسوم والتي تعتبر مخالفة لتشريعات الشركات المصدرة للبطاقات والأجهزة الخاصة بها.
وكانت العديد من المؤسسات والمتاجر ووكالات السفر والسياحة ومحال الذهب والمجوهرات وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدمات للجمهور في الدولة فرضت رسوماً على مشتريات عملائها الذين يدفعون ببطاقات الائتمان تتراوح بين 1.6% إلى 2.5%، معللة ذلك برغبتها في تغطية الزيادة في الرسوم الإدارية والمصرفية خاصة في ظل تراجع المبيعات خلال الفترة الماضية.
وفيما أكد مسؤولون أن البنوك المصدرة للبطاقات ليس لها صلة بالرسوم الإضافية المحصلة من قبل نقاط البيع المنتشرة في الدولة قال فيصل عقيل مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي إن جهوداً تبذل حالياً بين الجهات الثلاث المتمثلة في البنوك والشركات المصدرة للبطاقات ونقاط البيع للوصول إلى حل والحد من انتشار تلك الظاهرة التي ليس للبنوك دور فيها.
وأوضح أنه وفيما يتعلق بقانونية تحصيل رسوم إضافية من قبل نقاط البيع على المشتريات ببطاقات الائتمان أن هذا الموضوع يتعلق بكل من شركات بطاقات الائتمان من جهة وجهات البيع من جهة أخرى وليس له علاقة بالمصارف التي تصدر بطاقات الائتمان، مشيراً إلى أن فرض رسوم من قبل الشركات يعد مخالفة صريحة لقانون عمل البطاقات.
ومن جانبه قال إيهاب صائب المدير العام للأعمال الدولية في شركة «نتورك إنترناشيونال» المتخصصة في تزويد أجهزة خدمات وحلول عمليات الدفع الإلكتروني إن الشركة ترسل خطاباً تحذيرياً للمحلات والشركات المخالفة فور علمها، فإذا لم تستجب تقوم بسحب الأجهزة الخاصة بالدفع الإلكتروني فوراً. وطالب عدد من حاملي البطاقات بالوصول إلى حل سريع للظاهرة.
دبي ـ محمد هيبة