اختتمت اللجنة التنفيذية لجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي سلسلة اجتماعات تنسيقية بشأن الدورة الثامنة لعام 2009 في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
ويأتي عقد هذه الاجتماعات سعيا من اللجنة للارتقاء بشروط ومعايير الجائزة بهدف تحقيق أفضل المستويات من حيث الإجراءات المتبعة في هذا الشأن عالمياً لما لها من أهمية في المساهمة بتطوير عمل وأداء المنشآًت الاقتصادية وتحسين تطبيق ممارسات الجودة الشاملة في خدماتها ومنتجاتها والتي تصب بمجملها في خدمة حركة التنمية الاقتصادية في الشارقة.
واستعرضت اللجنة التي ترأسها محمد أحمد أمين، مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية بالغرفة رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، أعمال الأمانة العامة للجائزة خلال الفترة الماضية والآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير آليات عمل الجائزة وتخدم المبادئ التي ترتكز عليها من حيث الشروط والمعايير للمحافظة على مكانتها بين مثيلاتها من جوائز الجودة والتميز محلياً وإقليمياً، واستمرارا للمساهمة في تحفيز وتطوير أداء المنشآت الاقتصادية من خلال استيفائها لمتطلبات الجائزة.
وتم كذلك مناقشة التحضيرات الجارية لدورة العام 2009 حسب الجدول الزمني المعتمد من اللجنة التنفيذية وبرنامج الحملة الإعلامية التي من المتوقع أن تتضاعف خلال الدورة الجديدة، إضافة إلى منهجية التقييم للمنشآت المتقدمة على الجائزة وبرنامج الرعاية وشروط المشاركة فيها والمميزات التي سيحظى بها الفائزون بالجائزة.
واستعرضت اللجنة الجوانب الإيجابية والجديدة التي غطتها الدورة السابقة من الجائزة، حيث تم تسليط الضوء على بعض النقاط التي من الممكن تطويرها بما يخدم أهداف الجائزة.
كما تم أيضاً دراسة التقارير المرفوعة من أعضاء اللجنة والتي تضمنت عددا من المقترحات التي من شأنها أن تصب بمجملها في تفعيل التنسيق مع الجهات الحكومية بالإمارة. وأكد رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة على أهمية مضاعفة الجهود واستمرار التنسيق والتشاور بين أعضاء اللجنة خلال الفترة القادمة وتبادل الأفكار والمرئيات التي تضيف الجديد والعمل إلى إظهار الجائزة بالصورة التي تؤكد مكانتها باعتبارها إحدى أهم الجوائز الاقتصادية المعتمدة في الدولة.
وتهدف جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي إلى تشجيع القطاع الخاص للأخذ بأسباب التطور والنمو، حيث كانت انطلاقتها الأولى في العام 1990 تحت اسم «جائزة المصدرين» بهدف تشجيعهم على زيادة معدلات التصدير وتطوير الآليات التي تكفل ذلك. وعملت غرفة تجارة وصناعة الشارقة على تطوير معايير الجائزة وتوسيع فئات المشاركة بها وتغير اسمها في العام 1995 إلى «جائزة النخبة».
وبتوجيهات من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، تم تطوير الجائزة في العام 2001 وإطلاق مسمى «جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي» من خلال نموذج جديد يراعي كل معطيات إدارة الجودة الشاملة آخذاً بالاعتبار إمكانيات القطاع الخاص في الشارقة حتى تتمكن الجائزة من النهوض به وتسريع وتيرة التطور الذي شهده هذا القطاع الحيوي والمؤثر في الاقتصاد الوطني.
الشارقة ـ «البيان»