أصدرت شركة هاربور للوساطة العقارية النسخة الثانية من تقرير هاربور الفصلي الذي يتضمن مجموعة من المواضيع العقارية المهمة خاصة موضوع استقرار السوق العقارية في الإمارات بعد موجة التراجع التي شهدها في الفترة الماضية.
ويقدم تقرير هاربور العقاري تقييماً موضوعياً لحالة القطاع العقاري في دبي في الوقت الحاضر إلى جانب تقديمه عرضاً لأحدث الاتجاهات في هذا القطاع التي كانت الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
ويؤكد تقرير هاربور الفصلي أن نشاط السوق العقارية خاصة ما يتصل بالمساكن في الدولة أظهر تحسنا ملحوظا في الربع الثاني من العام الجاري خاصة في العقارات ذات الأسعار المعقولة. كما يؤكد التقرير زيادة معاملات البيع، خصوصاً في الجزء الأخير من الربع الثاني، مقارنة بمعاملات الاستئجار، وذلك لاستغلال أصحاب الدخل المتوسط والأقل من المتوسط ، المستويات الجديدة من أسعار الوحدات السكنية.
وقال مهند الوادية المدير الإداري لشركة هاربور للوساطة العقارية: يركز تقرير هاربور للربع الثاني من عام 2009 على انتعاش السوق المحلية والعوامل التي من المرجح أن تدفع الانتعاش وتأثير الانتعاش الاقتصادي العالمي على الساحة المحلية في دبي. وهذا ما لمسناه من خلال النتائج المالية الواعدة لشركة هاربور في الربع الثاني حيث تضاعفت صفقات المبيعات. وزادت نسبة المشاهدات بنسبة 55% أيضا.
وصدر تقرير هاربور الفصلي الأول في شهر أبريل الماضي. ولقي تقرير ردود فعل إيجابية من قبل المختصين في هذا القطاع على مستوى المنطقة. وعلى الرغم من أن التقرير موجه في المقام الأول إلى المهنيين في قطاع العقارات ولكنه أيضاً يوفر ما يكفي من المعلومات القيّمة لشركات التطوير العقاري والمقاولين الذين يرغبون في مواكبة احدث تطورات هذا القطاع. وقال الوادية: محتويات تقرير هاربور الأوّل طرحت وناقشت الكثير من المواضيع، منها الرهون العقارية وتأثير الكساد العالمي على دبي. أما التقرير الجديد لهذا الربع فقد كان أكثر تركيزاً على الاستقرار المبدئي والإنتعاش الحتمي في السوق العقارية.
دبي ـ «البيان»