قال أصحاب الشركات السياحة في مصر إن قرار مجلس الوزراء المصري الخاص بوقف الحجوزات الجديدة لعمرة رمضان وتحديد سن معينة للمعتمرين يتراوح ما بين 52 عاماً بحد أدنى و56 بحد أقصى ينذر بكارثة ويحملهم خسائر فادحة.
وعقدت غرفة الشركات السياحية اجتماعاً طارئا أمس برئاسة الدكتور خالد المناوي بحثت خلاله التطورات المترتبة على تلك القرارات وإيجاد الآلية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لرد أموال المعتمرين واتفق أصحاب الشركات على أن القرار كان «مفاجئاً»، وينذر ب«كارثة» عليهم.
وقال ناصر تركي نائب رئيس غرفة الشركات السياحية، إن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء أحدثت لبسا لدى أصحاب الشركات والمعتمرين أنفسهم كما لم توضح الآلية التي سيتم من خلالها حماية وإعادة أموال المعتمرين سواء كانت شركات طيران أو بواخر أو الشركات السعودية المالكة للفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
على صعيد ذي صلة تسبب قرار إيقاف حجوزات العمرة في خسائر جسيمة لشركات الطيران والعبارات وموانئ البحر الأحمر تجاوزت 052 مليون جنيه في صورة رسوم يقوم المعتمر بدفعها للميناء كرسوم مغادرة للبلاد وأسعار تذاكر العبارات والطيران.
وكشف مصدر رسمي بهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن خسائر الموانئ من الرسوم التي يتم تحصيلها من المعتمرين تقدر ب6 ملايين جنيه، فضلاً عن العديد من الخسائر التي لحقت بمدن سفاجا ونويبع والغردقة، التي كانت تعتمد على موسم العمرة مشيرا إلى أن معتمري البحر والبرى يشكلون نسبة 06% من إجمالي عدد المعتمرين في شهر رمضان الذين يقدر عددهم ب08 ألف معتمر، يدفعون نحو 06 مليون جنية تذاكر للعبارات فقط. (البيان)