دشنت مصر مركزاً جديداً لتسوية المنازعات بين المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يشرف على نشاطه مجلس أمناء الهيئة والمناطق الحرة. ويختص المركز، بحسب تصريحات لوزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين، بتسوية المنازعات التى تنشب بين الشركاء أو بين الشركات أياً كان شكلها القانوني، أو بين المساهمين والشركة متى اتفق اطراف النزاع على اللجوء الى المركز بما يكفل التوصل لتسوية رضائية سريعة وعادلة، وذلك دون الاخلال بحق الاطراف فى اللجوء للقضاء، كما يجوز للمستفيدين من وجود المركز الجديد اللجوء اليه سواء قبل أو بعد نشوب النزاع.
وبموجب قرار انشائه سيقوم المركز بإعداد القواعد الاجرائية والادارية الخاصة بتسوية المنازعات التى تعرض عليه واقتراح لائحته الداخلية، فضلاً عن اقتراح مقابل الخدمات مع كفالة العلم المسبق لذوي الشأن بقيمة المقابل المحدد للخدمة المطلوبة قبل تنفيذها، الى جانب قيد الخبراء بسجلات المركز للقيام بأعمال التسوية، بالإضافة إلى تنظيم البرامج التدريبية للراغبين فى القيد بسجلات خبراء المركز.
وقال وزير الاستثمار ان مصر تشهد حركة كبيرة في الاستثمار حيث زادت الاستثمارات من 43 مليار جنيه في بداية عمل الحكومة الجديدة إلى 731 مليار جنيه حالياً. (البيان)
