قد تضطر شركة «إم.إس.سي.أي» إلى التخلي عن أسهمها المدرجة في بورصة الأسهم السعوديّة «تداول» ابتداء من 24 أغسطس الجاري بسبب خلاف مع البورصة على حقوق منح التراخيص. وأعلنت «إم.إس.سي.أي» في بيان نشرته يوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني: وفقاً للمبادئ والسياسة المتّبعة، لا يمكن للشركة أن توافق على منح بورصات الأسهم حقوق منح موافقة مسبقة على قدرتها على منح التراخيص لمؤشراتها الخاصة.

وأوضّحت الشركة قائلة إن الاتفاق المقترح ينطوي على بند يمنح بورصة الأسهم السعوديّة حق منع «إم.إس.سي.أي» من منح تراخيص على بعض مؤشراتها لأطراف ثالثة، وهو أمر غير مقبول بنظرها.

وأوردت الشركة في البيان أن الأسهم السعودية مدرجة فقط في مؤشرات «إم.إس.سي.أي» في دول مجلس التعاون الخليجي وفي مؤشرات «إم.إس.سي.أي» في الأسواق العربية، وليست مشمولة في مجموعة مؤشرات «إم.إس.سي.أي» في الأسواق الناشئة أو أي مجموعة مؤشرات «إم.إس.سي.أي» أخرى.

وختمت الشركة قائلة: يلي الأمر رسالة بعثت بها تداول وأعلمت فيها إم.إس.سي.أي بأنها تنوي طلب تعليق أو إنهاء توفير معلومات عن السوق لشركة إم.إس.سي.أي بدون أي إشعار إضافي ما لم توافق إم.إس.سي.أي على اتفاق إنشاء المؤشرات المعياري في بورصة تداول بحلول 24 أغسطس. (داو جونز)