حققت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» صافي ربح للنصف الأول من العام الجاري، بعد خصم حقوق الأقلية، 176 مليون درهم، مقارنة ب869 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2008. ويعود ذلك الانخفاض نتيجة لانخفاض أسعار السلع. فيما بلغ صافي الربح خلال الربع الثاني وحده، بعد خصم حقوق الأقلية، 136 مليون درهم، مقارنة ب472 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2008 بتراجع نسبته 2, 71%. ويعود ذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع.

وبلغت الأرباح المُحقّقة قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات 9, 3 مليارات درهم خلال النصف الأول مقابل 2, 5 مليارات درهم خلال نفس الفترة من عام 2008. وبلغ الربح الأساسي للسهم الواحد 3 فلوس خلال نصف العام مقارنة ب21 فلساً خلال نفس الفترة من عام 2008.

وأظهرت النتائج المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2009 والتي أعلنتها الشركة أمس أنه على الرغم من الأسعار المنخفضة والتأثر بسعر تحويل العملات، فقد ثبتت عائدات النصف الأول عند 6, 8 مليارات درهم وهي العائدات نفسها خلال النصف الأول من عام 2008.

ونمت عائدات قطاع إنتاج الكهرباء والماء بنسبة 14% لتصل إلى 9, 2 مليار درهم، مقارنة ب6, 2 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2008، ولا يشمل ذلك المبيعات من الوقود الإضافي. وتأتي هذه الزيادة نتيجة للتوسع في محطة الطويلة ب، وعوائد صفقة الاستحواذ على إنتاج محطة رد أوك في ديسمبر من عام 2008.

وبلغت عائدات الوقود الإضافي 2 مليار درهم مقارنة ب4, 1 مليار درهم في عام 2008، ويعود ذلك إلى ارتفاع تكلفة الوقود في عام 2009 وخصوصا في الشركات المحلية التابعة، و يتحمل مشتري الإنتاج تكلفة الوقود.

وانخفضت عائدات قطاع النفط والغاز (بما في ذلك عائدات تخزين الغاز) بنسبة 22% لتصل إلى 6, 3 مليارات درهم، مقارنة ب6, 4 مليارات درهم خلال نفس الفترة من عام 2008 وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط والغاز، وكذلك لانخفاض الدولار الكندي واليورو أمام الدرهم، وقد تم تعويض ذلك جزئيا من خلال العائدات التي تحققت من أصول شمالي بحر الشمال التي تم الاستحواذ عليها في ديسمبر 2008.

وبلغ إجمالي الأصول في 30 يونيو من هذا العام 2, 90 مليار درهم. وبلغ صافي النقدي 5 مليارات درهم مقارنة ب6, 4 مليارات درهم في نهاية الربع الأول من عام 2009.

وبلغت نسبة الدين إلى رأس المال بما في ذلك حقوق الأقلية 2, 85% مقابل نسبة مقدارها 87% في نهاية الربع الأول من عام 2009.

الربع الثاني

وبالنسبة لنتائج الربع الثاني فقد بلغ إجمالي العائدات 4, 4 مليارات درهم مقارنة ب6, 4 مليارات درهم خلال نفس الفترة من عام 2008، بانخفاض مقداره 4%.

ونمت عائدات قطاع إنتاج الكهرباء والماء بنسبة 14% لتصل إلى 6, 1 مليار درهم، مقارنة ب4, 1 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2008، ولا يشمل ذلك مبيعات الوقود الإضافي. وتأتي هذه الزيادة نتيجة للتوسع في محطة الطويلة ب، والعائد المتحقق من محطة رد أوك.

وانخفضت عائدات قطاع النفط والغاز بما في ذلك عائدات تخزين الغاز بنسبة 30% لتصل إلى 8, 1 مليار درهم، مقارنة ب5, 2 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2008 نتيجة لانخفاض أسعار النفط والغاز.

وبلغت تكلفة المبيعات 2, 3 مليارات درهم في عام 2009، بزيادة بلغت 802 مليون درهم إماراتي وبنسبة 34%. وتأتي هذه الزيادة نتيجة لتكاليف تشغيل أصول شمال بحر الشمال التي تم الاستحواذ عليها في ديسمبر عام 2008، إضافة إلى زيادة بلغت 407 ملايين درهم تعود إلى تكاليف الوقود التي يتحملها المستهلك.

وبلغت التكاليف الإدارية والنفقات الأخرى 184 مليون درهم في عام 2009، مقارنة ب251 مليون درهم في عام 2008 بانخفاض نسبته 27%. ويعود ذلك نتيجة لانخفاض أسعار الصرف العالمي، ونتيجة للسياسة التقشفية التي تتبعها الشركة. وبلغت الأرباح المُحقّقة قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات 2 مليار درهم مقابل 9, 2 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2008.

وبلغ الربح الأساسي للسهم الواحد 2 فلس خلال هذا الربع مقارنة ب11 فلساً خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقال بيتر باركر-هوميك، الرئيس التنفيذي للشركة: لقد كان أداؤنا الخاص بقطاع إنتاج الماء والكهرباء مميزاً للغاية، مع ارتفاع متوسط الجاهزية الفنية من 89% خلال الربع الأول إلى 97% خلال الربع الثاني. كما أننا استفدنا من صفقة رد أوك، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة الطويلة ب، مما عزز عائدات القطاع.

وأضاف: سنواصل تميزنا التشغيلي، وينعكس هذا في كل من الثقة التي منحنا إياها شركاؤنا في بحر الشمال الذين أوكلوا إلينا تشغيل نظام برنت، إضافة إلى التوفيرات البالغة 30 مليون درهم التي حققناها في شركة طاقة نورث خلال الأشهر الستة الأخيرة فقط. وحيث ان أسعار النفط قد تحسنت من أدنى نقطة لها، فقد شهد أداؤنا في الربع الثاني تحسناً مقارنة بالثلاثة أشهر الأولى من العام.

ومع ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز 70 دولاراً أميركياً للبرميل في الربع الثاني، فإننا بمنأى عن تلك الانخفاضات التي مررنا بها في بداية هذا العام. وفي حين ما زال أداؤنا في قطاع انتاج النفط والغاز أقل منه خلال نفس الفترة من عام 2008 عندما كانت أسعار النفط مرتفعة جداً، فقد شهد أداء الأعمال ازدهاراً يبعث على التفاؤل.

أوضاع السوق

بلغت أسعار النفط ذروتها في عام 2008 عندما كان سعر خام غرب تكساس 07, 95 دولارا في الأول من أبريل 2008 وكان سعر برميل خام برنت 11, 96 دولارا ثم اتخذت اتجاهاً هابطاً بعد ذلك إلا أن أسواق الطاقة العالمية أخذت بالتحسن كل ثلاثة أشهر وخاصة منذ أبريل الماضي حيث ارتفع برميل خام برنت من 70, 52 دولارا في الأول من أبريل 2009 إلى 90, 69 دولارا في الثلاثين من يونيو 2009 وقد انعكس هذا الوضع أيضا في أميركا الشمالية حيث ارتفع برميل نفط خام غرب تكساس من 79, 53 دولارا إلى 84, 70 دولارا .

وظلت أسعار الغاز ثابتة إلى حد كبير حيث ارتفع سعر غاز هنري هوب من 55, 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأول من أبريل 2009 إلى 70, 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الثلاثين من يونيو 2009.

وعلى الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدولار الكندي مقارنة بالعام السابق حيث ارتفع من 02, 1 دولار كندي لكل دولار أميركي في الأول من أبريل 2008 ليصل إلى 26, 1 دولار كندي لكل دولار أميركي في الأول من أبريل 2009 إلا أنه أخذ بالهبوط خلال الربع الثاني من العام ليصل إلى 16, 1 دولار كندي لكل دولار أميركي في الثلاثين من يونيو.

مساهمة القطاعات

تعتبر عمليات قطاع إنتاج الماء والكهرباء عنصرا هاما من أنشطة شركة طاقة المتعددة وهي تمثل الآن 47% من العائدات و 2, 62% من الأرباح المُحقّقة قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات. وحققت عمليات قطاع إنتاج الماء والكهرباء خلال الربع الثاني من عام 2009 عائدات بقيمة 6, 1 مليار درهم ولا يشمل ذلك عائدات الوقود الإضافي.

وحققت عمليات قطاع النفط والغاز عائدات قدرها 7, 1 مليار درهم بما في ذلك عائدات تخزين الغاز والعائدات الأخرى، بنسبة 53% من إجمالي العائدات و2, 62% من الأرباح المُحقّقة قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات.

أبوظبي ـ «البيان»