تحت عنوان فيه ثقة دولية متزايدة بالاقتصاد الوطني أكدت نشرة فيلاأخبارالساعة أنه رغم في الأزمة المالية التي عصفت بدول العالم أجمع وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية خطرة فقد حافظ الاقتصاد الإماراتي على قوته وذلك بفضل الإدارة الناجحة لهذه الأزمة من جانب قيادتنا الرشيدة وهذا ينعكس بوضوح في تزايد الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني.
وأوضحت أنه خلال الأسبوع الجاري حققت الإمارات تقدما في مؤشرين اقتصاديين عالميين مهمين : الأول في مؤشر نيلسن لثقة المستهلك العالمي حيث جاءت الإمارات في المرتبة السابعة عالميا بين أكثر البلدان تفاؤلا بالتعافي الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري مسجلة بذلك ارتفاعا بمقدار أربع نقاط لتصل إلى 93 نقطة مقارنة مع 89 نقطة في الربع الأول.
أما المؤشر الثاني فهو مؤشر التنافسية العالمي حيث تقدمت الإمارات إلى المرتبة ال31 في تقرير عام 2008-2009 وقفزت ستة مراكز عن مركزها في المؤشر السابق.
وأضافت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية أن هذه المؤشرات تعكس بلا شك تزايد الثقة الدولية بقدرة الإمارات على التكيف مع تداعيات فيلا الأزمة المالية العالمية فيلا والتعامل معها بطريقة مدروسة وواعية وهذا لم يأت من فراغ فالاقتصاد الوطني يرتكز على أسس قوية وتحميه مؤسسات مالية واقتصادية راسخة ومستقرة ولديه خبرة تراكمية وصدقية عالية على الساحة الدولية.
وقالت كما كان للإجراءات والخطوات التي اتخذتها الدولة في بداية الأزمة المالية أثرها الملموس في مواجهة تداعياتها والحد من تأثيراتها فقد تبنت الحكومة إجراءات وقائية داخلية لحماية الاقتصاد الوطني لضمان استمرارية قوة الدفع التنموية وتبديد أي شائعات أو مخاوف أو مزاعم في هذا الإطار كان أبرزها نجاح الجهات الحكومية في التصدي لمشكلات نقص السيولة واتخاذ خطوات لضخ السيولة في القطاع المصرفي ما انعكس إيجابا على قطاعات اقتصادية أخرى.
وأوضحت أن الثقة بأداء الاقتصاد الوطني تبدو في العديد من المظاهر والمؤشرات الإيجابية على أرض الواقع لعل أهمها ارتفاع معدلات أرباح الشركات خلال نتائج الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنتائج الربع الأول والعودة التدريجية إلى الإقراض في القطاع المصرفي وتزايد نسبة الاستثمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية ما يؤكد نجاح الخطوات والتدابير التي اتخذت للتعاطي مع الأزمة.
واعتبرت أن أهم ما يميز الاقتصاد الإماراتي أنه قادر على التكيف مع الأزمات العالمية واحتواء تداعياتها من ناحية ومواكبة متطلبات التنمية في الداخل من ناحية ثانية وليس أدل على ذلك من القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أول من أمس الخاص بتعديل قانون الشركات التجارية فهذا القانون بما انطوى عليه من تعديلات تحرير الشركات ذات المسؤولية المحدودة من الحد الأدنى لرأس المال الذي حدده القانون السابق ب150 ألف درهم وانتفاء الحاجة إلى الحصول على شهادات مصرفية يعد خطوة مهمة نحو جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة كما يشكل انطلاقة جديدة واعدة لمسيرة قطاع الأعمال الوطني.
وأكدت أخبار الساعة في ختام مقالها الافتتاحي أن هذا القانون من شأنه تقليل الإجراءات البيروقراطية وتخفيض تكلفة التأسيس. وهذا سينعش قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني. كما أن هذا القانون سيؤدي أيضا إلى تزايد الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني.
(وام)