طلبت الأمانة العامة لغرف دول مجلس التعاون من الغرف التجارية في دولة الإمارات المشاركة في حلقة نقاشية حول واقع ومستقبل الإعلام الاقتصادي بغرف دول المجلس.
وتهدف الحلقة الى تداول الأفكار حول واقع الإعلام في الغرف التجارية والصناعية وبحث الوسائل الناجحة للارتقاء به والنظر في أهمية قيام الغرف بإصدار النشرات والمجلات الورقية والالكترونية ودورها في تعزيز دور الغرف في خدمة أعضائها والبحث في وسائل إعلامية أخرى يفترض بالغرف الاضطلاع بها خاصة في المرحلة في هذه المرحلة .
وتعقد الورشة على هامش ندوة الإعلام الاقتصادي البحريني والمرحلة القادمة حيث تشير الجهة المنظمة إلى أن الأزمة الملية التي اجتاحت العالم لم تكن مفاجئة عند الاقتصاديين إلا إنها لدى بعض الإعلاميين المحليين كانت مفاجئة ناهيك إلى أن بعض منهم لا يمتلك القدرة على تقديم تحليل خاص عن هذه الأزمة ولا تتعدى قدرتهم عن نقل ما سمعه من وسائل إعلامية أخرى وتشير أيضا إلى إن الخلفية العلمية والعملية لبعض الصحفيين الاقتصاديين محدودة في فهم بعض المصطلحات الاقتصادية التي يتم نشرها في وسائل الإعلام إلى جانب عدم القدرة على التحليل الاقتصادي وعدم الاستطاعة لقراءة القوائم المالية للشركات سواء الفصلية أو السنوية مما يؤدي إلى طرح تساؤل حول كيف سيقدم الصحفي تحليلا لهذه القوائم إن كان لا يستطيع قراءتها وبالتالي فهمها.
وأضافت أن هناك تساؤلا يطرح نفسه وهو هل نشر الموضوعات الاقتصادية عبر وسائل الإعلام المحلية يكون بالأسلوب الخبري أم التحليلي وهل يرتقي الأسلوب إلى مستوى يمكن بعض الساسة والمشرعون ورجال الإعمال الاعتماد والتعويل عليه في إعمالهم وهل ما تنشره الصحافة الاقتصادية يحتوي على رؤية بعيدة المدى تحذر من خطر داهم أو تشجع على استغلال فرص أنية أم إن صحافتنا تعتمد على أسلوب القص واللصق. ومن أهم التساؤلات المطروحة التي يجب البحث فيها هل لدينا صحفيون في الشأن الاقتصادي مؤهلون ومتفرغون وما مستوى مخرجات التعليم العالي في مجال الإعلام.
أبوظبي ـ «البيان»