بدأت مؤسسةتم فيزاتم العالمية حوارا مع الحكومة المصرية والجهاز المصرفي لبدء المرحلة الثانية من تطوير سوق الدفع الإلكترونية في مصر. قال طارق الحسيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العالمية فى مؤتمر بالقاهرة امس ا ن هذه المرحلة تهدف الي رفع نسبة الدفع الإلكتروني في الانفاق الاستهلاكي من أقل من 3% الي20% علي مدي الخمس سنوات المقبلة مشيرا الي البحوث الدولية التي أثبتت العلاقة الوثيقة بين نظم الدفع والنمو الاقتصادي حيث تساهم زيادة الدفع الإلكتروني بنسبة 10% في تحقيق زيادة في معدل النمو بنسبة 1% . و
أشار الي أن الهدف من الإستراتيجية تحويل نظم الدفع الإلكترونية الي صناعة خاصة بعد نجاح المرحلة الاولي الخاصة بنشر الفكرة وماحققته من طفرة في البنية التحتية خاصة من حيث ربط فروع البنوك وماكينات الصرف الآلي إليكترونيا.
وأشار الي أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماما بالمحافظات المختلفة والمناطق في الوجهين البحري والقبلي والتوجه بالخدمة الي الطبقة المتوسطة وأصحاب الدخول المحدودة والمناطق الشعبية بما يحقق ثلاثة أمور الأول زيادة عدد مستخدمي البطاقات والثاني زيادة عملاء البنوك والثالث بقاء الأموال داخل الجهاز المصرفي لفترات أطول يتيح فرص استثمار أوسع بما يعود بالنفع علي الاقتصاد ككل. (البيان)