أكد سليمان المزروعي المدير العام للتسويق والاتصال المؤسسي في الإمارات دبي الوطني ان القرار يصب في مصلحة النظام الاقتصادي الإماراتي. ومساهم فعال في تثبيط آثار الازمة الاقتصادية ودافع نحو نشاط تجاري اكبر من خلال تقليل العوائق المالية على المستثمر والشركات.
وقال: القرار يشكل خطوة سديدة وإيجابية نحو رفع مستوى التنافسية بين الدول، حيث من المعروف ان أنظمة العمل الاقتصادي والتسهيلات الاستثمارية من أهم العوامل التي تقيم درجة التنافسية بين البلدان، كما ان وجود حرية في تحديد رأس المال يشكل دفعة هدفها جعل المؤسسات أكثر مرونة من دون وجود عوائق مالية.
وأوضح المزروعي ان البيئة الاستثمارية ورؤوس الأموال الفائضة ستستغل بشكل أفضل في أمور تأسيسية أخرى، كما إن القرار أعطى مجالس إدارة الشركات دينامكية وحرية اكبر بالتصرف في أموالهم.
ومن جهة ثانية أشار المزروعي إلى أن البنوك تحبذ رأس المال القوي وما يدعم مسيرة الشركة من تأمينات وشهادات موثقة، ولكن في الوقت ذاته تصب المصلحة الكبرى في انتعاش الاقتصاد وزيادة عمليات الإقراض وتشجيع الاستثمار في المؤسسات المتوسطة والصغير ذات المسؤولية المحدودة. واستطرد قائلا: الفئات الشابة من مواطني الدولة قادرة على الاستثمار وتمويل مشاريعهم الخاصة.