قال عبدالله آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية ان القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي المتعلق بالشركات التجارية يأتي في إطار منظومة من القوانين والتشريعات التي تسعى إليها الدولة نحو تحسين البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي وهذه التعديلات تأتي منسجمة مع أفضل الممارسات الدولية كما تأتي كذلك في إطار استراتيجية هامة للحكومة وفي إطار سياسات عامة تسعى نحو تعزيز البنية التشريعية والثقة في بيئة الأعمال.
وهناك دراسات مستفيضة تمت حول أفضل الممارسات والقوانين المطبقة في دول العالم وهذا التعديل يأتي في هذا الإطار تنفيذا للاستراتيجيات الموضوعة، كما أننا نعتقد أن هذا التعديل سوف يصب في مصلحة توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر أهم القطاعات الحيوية في اقتصاد أي دولة.
ومن شأن التعديل أيضا أن يدفع بشريحة كبيرة من الشباب للانخراط في القطاع الخاص، ولم يعد اليوم وبالنظر إلى أصل الممارسات التجارية في الدول المتقدمة أن تكون قيمة رأس المال هي معيار في تقدير ملاءة الشركات. هذا التعديل سوف يساهم في تعزيز مكانة الإمارات في تقارير مؤشرات التنافسية العالمية.