أشاد مسؤولون ورجال أعمال وخبراء بالمرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظة الله، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي المتعلق بالشركات التجارية.
والتعديل الذي صدر بمرسوم قانون اتحادي يتيح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحديد رأس المال الكافي لتحقيق الغرض من تأسيسها في حين حدد القانون القديم رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة /150 / ألف درهم كحد أدنى لتأسيسها.
ويعكس القانون المعدل على بعض أحكام القانون الاتحادي رقم / 8 / لسنة 1984 من خلال خفض كلفة تأسيس الشركات الجديدة.. توجه الحكومة الاتحادية لتعزيز البيئة الاستثمارية والعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة ذات بيئة تنافسية عالية.. وذلك بما يضمن على المدى البعيد استمرار النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة وتشجيع رجال الأعمال الجدد من المواطنين والمقيمين الساعين لتأسيس شركاتهم الخاصة.
ويهدف القانون إلى تقليل الإجراءات البيروقراطية خلال عملية تأسيس الشركات الجديدة حيث لم يعد المستثمر على سبيل المثال بحاجة إلى أية شهادات مصرفية.. وسيخفض ذلك بالمحصلة المدة الزمنية المطلوبة لتأسيس عمل خاص في دولة الإمارات..الأمر الذي يعد حيويا لتعزيز البيئة الاستثمارية المتينة وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيها.
وسيكون قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة - الذي يعد واحدا من أهم قطاعات اقتصاد الدولة - المستفيد الأكبر من المرسوم المعدل نظرا لما يحققه من مرونة لرجال الأعمال الجدد في دولة الإمارات.. إضافة إلى تعزيزه روح المبادرة والابتكار لدى رواد الأعمال وذلك لإسهامه في تذليل أبرز عقبة ألا وهي تحقيق شرط رأس المال لدى تأسيس أية شركة.
ويأتي تعديل المرسوم في وقت تشهد فيه الدولة تطورات على كافة الأصعدة مما يتطلب إعادة النظر في التشريعات والقوانين لزيادة تنافسية دولة الإمارات إقليميا وعالميا على الصعيد الاقتصادي.. إضافة إلى أنه يبرز اهتمام حكومة دولة الإمارات بالقضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والتجاوب معها بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وفي هذا السياق أثنى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على هذا المرسوم.. معتبرا أنه خطوة إيجابية لتشجيع الاستثمار في الدولة.. وقال إن «المرسوم بقانون يجسد رؤية واستراتيجية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تطوير البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات وتنويع القطاعات العاملة فيها بما يضمن استمرار الازدهار الاقتصادي وتحقيق الرخاء لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها».
وأكد الخبراء والمراقبون أن هذه الإجراءات تدل على أن الدولة لم تستأنس فكرة الترقب والانتظار لما سوف تسفر عنه الأزمة المالية العالمية، ولكنها أتبعت نهجا مغايرا بشكل كامل، ينهض على أساس التحرك النشط لمساعدة قطاعات الأعمال على خفض تكاليف التشغيل، وزيادة هوامش الأرباح والعوائد، حيث تتضافر هذه الإجراءات مع مؤشرات الأداء الاقتصادي في رسم معالم مشهد آخذ في التبلور التدريجي، وينطوي على ملمح رئيسي وهو خفض نفقات التشغيل وتكاليف الشركات، وبذلك، تضيف الدولة إلى سمعتها الأصلية كمقصد مثالي للأعمال قائم على توفير بيئة خالية من الضرائب، سمعة أخرى وهي احتضانها بيئة أعمال تتميز بانخفاض التكاليف.
وتأتي الاجراءات الجديدة كأداة تحفيز عملاقة لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الى داخل الدولة، حيث قالت مصادر معنية إن عدد فروع الشركات الأجنبية التي تم تسجيلها بوزارة الاقتصاد خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بلغ 188 فرعا، ومن ثم نتوقع انت ترتفع خلال الفترة التالية لصدور التعديلات الجديدة.
وقال محمد شاعل السعدي المدير التنفيذي للتسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن بعض الدول تحدد رأس المال لإنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ولها أسباب عدة لذلك من أهمهما حماية الناتج المحلي من الإغراق، والتنوع الداخلي في السوق المحلي، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تجمع رؤوس الأموال في قطاع معين والاستثمار به يؤثر على باقي القطاعات من الناحية التنافسية وتساهم عملية تحديد قيمة رأس المال في تحويل المستثمرين للمشاركة في قطاعات أخرى تحتاجها الدول لتنمية اقتصادها.
ولكن وضع سوق دولة الامارات يختلف باعتباره سوق مفتوح ومنه ليس للسببين المذكورين الأهمية الكبرى في سياسة السوق المفتوح.
وأشار السعدي إلى أن القرار يشجع جميع أنواع الاستثمارات الخارجية في الدخول إلى السوق المحلي المفتوح للدولة وينعكس بشكل آخر على المستثمرين المحليين للبدء بنشطات اقتصادية ذات قيمة مضافة ليعزز ذلك من متانة وقوة الاقتصاد المحلي بالدولة. وأضاف: صدور المرسوم يشكل المفتاح السحري لتنمية الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة الاقتصادات العالمية.
ومن جهته أكد السعدي أن الدائرة باشرت في تنفيذ مرسوم رئيس الدولة، حفظة الله، فور صدوره وذلك في عدم إلزام المستثمرين بسقف محدد من رأس المال وترك ذلك لما تقتضيه حاجة ومصلحة الشركة في إدارة أعمالها. وقال: من الايجابيات الأخرى للقرار أن الدائرة سوف تتمكن من حصر رؤوس الأموال الحقيقة التي يتعامل بها المستثمرون، كما سيوفر قراءة صحيحة للقيمة المستثمرة نسبة إلى أصحاب العلاقة برأس المال.
وشدد محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل على أهمية هذا المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشيرا إلى أن القرار يصب في مصلحة التنمية الاقتصادية ويعزز من أداء الاقتصاد الوطني في الدولة إضافة إلى ما سيترتب عليه من آثار إيجابية ستنعكس على كافة جوانب الحياة في الدولة اقتصاديا واجتماعيا، باعتباره إضافة نوعية لمسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها الإمارات مؤكدا أن القرار يحقق جملة من الأهداف يأتي في مقدمتها تعزيز البيئة الاستثمارية واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الوطنية والمقيمين والأجنبية للاستثمار فيها.
وقال النعيمي تأتي هذه الخطوة الطموحة تماشياً مع جهود الدولة فيما يتعلق بدعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذي يعد واحدا من أهم قطاعات اقتصاد الدولة المستفيد الأكبر من هذا المرسوم والذي سيدفع بعجلة الاقتصاد بقوة إلى الامام.
وذكر ان المرسوم يحفز توافد رؤوس الأموال سواء كانت من المستثمرين الأجانب والمواطنين أو المقيمين في الدخول إلى عالم الاستثمار، بالإضافة إلى العوامل المساعدة الأخرى ومنها على سبيل المثال، تخفيض رسوم الرخص التجارية بنحو 20% في إمارة دبي بالإضافة إلى تسريع وتسهيل عمليات الاستثمار من شأنها تعزيز عجلة النمو الاقتصادي بالدولة، وكان لموارد للتمويل قراءة مستقبلية لهذه القرارات الحكمية والدور الذي تعلبها القيادات الرشيد لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتبنت موارد للتمويل خلال الفترة سلسلة من الحلقات النقاشية في إمارات الدولة لدعم أصحاب المشاريع الناشئة.
ومن جهة أخرى أثنى الدكتور طارق يوسف عميد كلية دبي للإدارة الحكومية ان التشريع الجديد يصب في مصلحة المستهلك والمستثمر وكافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، كما انه يعطي جوا من المنافسة والابتكار للمستثمر الاقتصادي في السوق المحلي، ويسهل القضايا والجوانب البيروقراطية لبعض المشاريع.
وعلى صعيد آخر قال يوسف: احد المسؤوليات الواجبة على البنوك تنظيم وإدارة المخاطرة الخاصة بشكل أفضل وأكثر احترازية من جهة، وقرار رئيس الدولة، حفظه الله، يشجع البنوك على المنافسة ويفتح المجال لتوسيع دائرة الإقراض.
وأفاد قائلا: من الجوانب الأخرى للمرسوم قابلية أصحاب المشاريع المتوسطة والصغرى القدوم والاستثمار في الدولة برؤوس أموالهم الصغيرة. كما انه سيزيد من مشاريع قطاع الخدمات والتجزئة التي تعتمد على رأسمال محدود.
وأوضح ان القيادة الرشيدة لدولة الامارات تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار وتنويع الموارد الاقتصادية لضمان الرقي الاقتصادي في الدولة وتحقيق الطمأنينة في قلوب مواطني الدولة والمقيمين بها.
وأعرب قاو يوتشن القنصل العام الصيني في دبي عن سعادته بشأن مرسوم القانون الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي المتعلق بالشركات التجارية والذي يهدف إلى خفض كلفة تأسيس الشركات الجديدة ووصف يوتشن القرار بالحكيم وقال أن القانون المعدل سيساهم بلا شك في جذب أكبر للشركات الصينية إلى الدولة وسيشجع شركات صينية جديدة على تأسيس تواجد لها في الدولة ووصف يوتشن القانون الجديد بالإجراء الفعال في توقيت الأزمة الراهنة.
وأضاف أنه سيساهم في جذب أكبر للاستثمارات والشركات الأجنبية للدولة وعلق بالقول أشعر بسعادة غامرة عندما نسمع عن أخبار من هذا النوع لأن هذا القانون يصب في صالح الشركات الاجنبية وخاصة فيما يتعلق بتخفيض رسوم تأسيس الشركات وعدم حاجة المستثمر لشهادات مصرفية مما سيساهم في رفع تعداد الشركات الأجنبية العاملة في دولة الإمارات.
وقال يوتشن ان تعداد الشركات الصينية العاملة والمسجلة في الدولة والذي يتجاوز الثلاثة آلاف شركة صينية الجزء الأكبر منها في إمارة دبي في تزايد بالرغم من ظروف الأزمة المالية العالمية الراهنة. وأضاف أنه خلال الأزمة انتقلت بنوك ومؤسسات وشركات ومستثمرون صينيون للدولة، ففي القطاع المصرفي أسس كل من البنك التجاري الصناعي الصيني وكذلك الاتحاد الصيني لبطاقات الائتمان تواجد لأعمالهم في الإمارات.
أما على المستوى التجاري فقد أسس رجل أعمال صيني سوق لبضائع الجملة في دبي كما كان قد زار دبي وفد من مدينة إيوو الصينية والتي تعتبر أكبر سوق للجملة في العالم إمارة دبي وأقيمت ندوة للترويج لهذه المدينة في الإمارات وختم بالقول القانون المعدل بالتأكيد سيشجع مزيدا من الشركات الصينية للدخول لأسواق الإمارات.
وقال يوريك هريرا نائب القنصل العام الألماني في دبي : نحن نرحب بأي توجه من قبل الحكومة الإماراتية يهدف إلى تسهيل تأسيس الأعمال الأجنبية في الدولة.
ومن جهته قال مارك بيير رئيس مجموعة الأعمال البريطانية:ان مجلس الأعمال البريطاني يدعم كل ما يزيد من كفاءة المشاريع التجارية في الإمارات وأضاف بيير أن التغيير في القانون سوف يرفع من قدرة الإمارات التنافسية ويساهم في جذب إستثمارات جديدة وسيشجع الاستثمار الداخلي، وسيساهم كذلك في توليد فرص العمل والأعمال التجارية، إلا أن إلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركات يعرض الجميع لخطر أكبر عند التعامل مع تلك الشركات، وهكذا من المهم للإمارات إصدار قوانين الملاءات المالية التي تضمن حماية مواطنيها والمقيمين والشركات.
كما وصفت أوتيفيا موليناري رئيسة مجلس العمل الإيطالي في دبي والإمارات الشمالية القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زياد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الإتحادي المتعلق بالشركات التجارية والذي من شأنه أن يخفض من كلفة تأسيس الشركات الجديدة بالإستراتيجية الحكيمة للحفاظ على المستثمرين في الدولة ولجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للدولة وخاصة في توقيت الأزمة الراهنة.
وأضافت موليناري أن قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة سيكون المستفيد الأكبر من هذا التعديل ووصفت القرار بالخطوة الإيجابية التي ستساهم على حد قولها بجذب أكبر للمستثمرين وللشركات الإيطالية للدولة. وأعربت عن ثقتها بالإقتصاد الإماراتي وقالت أن الشركات الإيطالية تتطلع إلى دبي كمركز مهم لإعادة التصدير في المنطقة والعالم. وأعربت عن إرتياحها الكبير لصدور القانون الذي سيشجع المزيد من الشركات الإيطالية للانتقال بأعمالها إلى الدولة.
وأكد المهندس يحيى بن سعيد آل لوتاه نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، مجموعة س. س. لوتاه، على أن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة تسير بخطوات ثابتة لتحقيق أهداف اقتصادية استراتيجية تعزز من المكاسب الكبيرة التي تحققت في السنوات الأخيرة وأشار إلى أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس الدولة، حفظه الله، يعد قرارا استراتيجيا سوف يؤكد على تنافسية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة عالميا.
كذلك أثنى لوتاه على توقيت القرار الحكيم وشموليته حيث تستفيد منه قطاعات واسعة جدا وأهمها قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذي يعد أساسيا لدعم تنويع قاعدة النشاط الاقتصادي وتنمية الروح الريادية في مجال الأعمال لدى الشباب الإماراتي.
وقال كمال فاتشاني رئيس مجموعة المايا : المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يحدد الشروط المالية ورأس المال لإنشاء الشركات الجديدة وهو برأينا قرار مشجع وعظيم لأنه يرفع ثقة المستثمرين للإستثمار في الإمارات التي تتمتع بمناخ استثماري جيد، كما يعزز المرسوم اقتصاد الدولة، وموقف الحكومة الإتحادية في تعزيز المناخ الإستثماري موقف محمود. دبي تحتل مكانة بارز على الخريطة العالمية وتتمتع بمناخ استثماري طيب مقارنة بدول أخرى.
وأكد فيصل عقيل مدير عام الخدمات المصرفية للافراد في مصرف الإمارات الاسلامي ان مرسوم القانون الاتحادي بشأن تعديل بعض بنود واحكام قانون الشركات التجاريه والذي اصدره صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، سيدعم بشكل كامل قطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل احد اهم محاور الاقتصاد بفضل مايتيحه من مرونة كبيرة لرجال الاعمال الراغبين في تاسيس الشركات الجديدة.
وأوضح ان القانون سيعمل على تسهيل الإجراءات وسرعة انجاز المعاملات لتأسيس الشركات الجديدة حيث لم يعد المستثمرون في حاجة إلى استخراج شهادات مصرفية كشرط أساسي لتأسيس شركاتهم الأمر الذي سيجذب رجال الأعمال من خارج الدولة ونقل استثماراتهم إلى السوق المحلي الذي يتميز بالتنافسية وتسهيل الإجراءات.
وقال عقيل ان قيادتنا الرشيدة دائما تسعي إلى تخفيف الاجراءات لتحفيز الاستثمار مايدعم قوة الاقتصاد المحلي وتعزيز الثقة فيه من قبل المستثمرين الخارجين مشيرا إلى ان القانون الجديد سيزيد من تنافسية الإمارات ليس على المستوى الإقليمي ولكن العالمي ايضا.
وقال جيتيندرا جيانشانداي، المدير الإداري لشركة جيتيندرا محاسبون قانونيون: يعد المرسوم الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خطوة جديدة تؤكد مدى صلابة اقتصاد دولة الإمارات وحرصها على تعزيز سوق العمل داخل الدولة. ونحن كشركة متخصصة في تأسيس الشركات الجديدة بالدولة كنا في السابق نستقبل ما يزيد عن 200 طلب أسبوعيا ولكن قلت هذه الطلبات حالياً بسبب بطء نمو الاقتصاد، إضافة إلى ارتفاع قيمة رأس المال المطلوب لتأسيس الشركات داخل الدولة.
دبي - كفاية اولير، محمد هيبة، أبوبكر الشيزاوي