شاركت جمارك دبي في دورة تدريبية عقدت مؤخرا في الرياض حول اتفاقية كيوتو المعدلة، وذلك في إطار استراتيجية الدائرة الرامية للانضمام إلى أهم الاتفاقيات الجمركية في العالم ومنها اتفاقية كيوتو المعدلة، وكل ما من شأنه تنظيم وتسهيل حركة التجارة العالمية.
وألقى علي الشحي مدير العلاقات الإقليمية والدولية في جمارك دبي محاضرة خلال الدورة، قدم فيها شرحا تفصيليا عن اتفاقية كيوتو المعدلة، مبينا مبادئها وأحكامها الرئيسية، وأهم العناصر التي يجب أن تطبقها الإدارات الجمركية الراغبة في الانضمام إليها، وأشار إلى المدة الزمنية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقية، وأهم محتوياتها، والفوائد المرجوة منها بالنسبة للإدارات الجمركية المنضوية تحت لوائها وكذلك للقطاع التجاري في العالم بشكل عام.
وأوضح الشحي في محاضرته أن اتفاقية كيوتو المعدلة تقدم مجموعة شاملة من المبادئ الموحدة فيما يتعلق بالاجراءات الجمركية المبسطة والفعالة، وتسعى لإيجاد توازن بين المهام الجمركية المتعلقة بإجراءات الرقابة وتحصيل الإيرادات الجمركية، وبين تلك المتعلقة بتسهيل حركة التجارة الدولية.
وأكد مدير العلاقات الإقليمية والدولية في جمارك دبي أن انتقال البضائع عبر الحدود الدولية هو الجانب الأساسي لإتمام أي صفقة تجارية دولية، كما أن تواجد الجمارك هو جانب رئيسي وقانوني من أجل دخول وخروج هذه البضائع.
لذلك فإن الطريقة التي تؤدي بها الجمارك عملها تعكس مدى قدرة الإدارات الجمركية على تسهيل وتبسيط إجراءات انتقال البضائع بين الدول، وقال إن هذا لا يعني ترك الأبواب مفتوحة والسماح بحالات التهريب، بل إن المطلوب هو خلق نوع من التوازن بين التسهيل والتبسيط من جهة، والمراقبة الجمركية الفعالة من جهة أخرى، وهو ما تسعى اتفاقية كيوتو لتحقيقه.
حضر الدورة من جمارك دبي حميد الشامسي باحث قانوني أول وحسين درويش منسق العلاقات الخارجية في الدائرة. وشاركت فيها وفود مثلت عددا من الإدارات الجمركية في العالم العربي منها: قطر والكويت والأردن واليمن والإمارات إضافة إلى المملكة العربية السعودية. وتعمل على تأهيل الدول غير الأعضاء في اتفاقية كيوتو المعدلة للانضمام إليها.