حددت الحكومة المصرية المشروعات المطروحة للاستثمار خلال الفترة المقبلة و يبلغ عددها 52 مشروعا بكلفة استثمارية تقدر بنحو 120 مليار جنيه.
واكد رئيس الوزراء المصري الدكتور احمد نظيف خلال اجتماعه بالإسكندرية امس الاول مع وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين ضرورة وضع كل مشروع من تلك المشروعات الاستثمارية في كراسة شروط محددة تحدد مكانه وموقعه الجغرافي وقيمته الاستثمارية وعائده وحجم العمالة في كل مشروع.
وشدد الدكتور نظيف على بدء الترويج لتلك المشروعات الاستثمارية بمصر ومنطقة الخليج وعلى المستوى الدولي.
وأكد على أهمية إتباع الأسلوب العلمي في طرح هذه المشروعات بما يحقق الاستجابة السريعة عند طرحها لجذب المستثمرين المناسبين لكل مشروع مشيرا إلى أن هناك منطقتين تحظيان بأولوية في تنفيذ المشروعات هما محافظات الصعيد ومنطقة غرب خليج السويس.
وقد عرض وزير الاستثمار قائمة المشروعات المطروحة للتنفيذ في المرحلة المقبلة حيث أشار إلى أن الوزارة بدأت في وضع الجدول الزمني للأولويات الخاصة بتنفيذ كل مشروع.
وأوضح وزير الاستثمار أن منطقة الصعيد متعطشة للمشروعات الاستثمارية خاصة بعد أعمال البنية لأساسية التي تم تنفيذها في مجالات الطرق التي شهدت طفرة كبيرة إضافة إلى مشروعات الطاقة خاصة مشروع الغاز الطبيعي.