قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري ان الاستثمار في إقامة المولات التجارية ومناطق الترفية في مصر شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين بمنطقة الخليج والاجانب. وأكد رشيد في تصريحات أمس أن 40 مليار جنيه استثمارات جديدة قد بدأت بالتدفق في هذه القطاعات. الدولار يساوي 5.52 جنيهات.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات أميركية وألمانية وإماراتية وسعودية وقد بدأ العمل في إقامة هذه المشروعات الجديدة في 41 محافظة مصرية.وقال ان وزارته بدأت إجراءات تخصيص أراض جديدة للمشروعات الصناعية الجديدة وأكد المهندس رشيد أنه لا استثناءات على الإطلاق في تخصيص الأراضي الصناعية.
فى الوقت نفسه أصدرت مؤسسة (ميريل لينش) المالية الدولية تقريرا عن الاقتصاد المصري أشارت فيه إلى أن مصر كانت من الدول القليلة التي نجحت في تحقيق معدل نمو اقتصادي جيد في عام 2009. وأرجعت المؤسسة هذا الأداء الاقتصادي الايجابي إلى حجم السوق المحلي في مصر وارتفاع الطلب في الداخل مما أسهم في استمرار النمو الاقتصادي وسلامة القطاع المالي وانخفاض أسعار السلع الرئيسية ومعدلات التضخم عالميا مما ساعد على تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة المصرية بشكل نسبي ومن ثم الإسهام في تنفيذ السياسات المحفزة للنمو الاقتصادي.
وتوقع التقرير استمرار تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر إلى مصر على نحو تدريجي خاصة مع جاذبية الاقتصاد المصري باعتباره من اكبر اقتصاديات المنطقة بالإضافة إلى ما يتمتع به الاقتصاد المصري من ميزة النفاذ الى السوق الأميركي والاتحاد الاوروبي ومنطقة الخليج العربي. القاهرة ـ البيان