قال تقرير عن صندوق النقد الدولي ان خسائر الفرد على مستوى العالم من نتاج الأزمة الاقتصادية والائتمانية العالمية بلغت 1779 جنيها استرلينيا (10852 درهما) .
وأضاف التقرير إن تكاليف إنقاذ العالم من تلك الأزمة الاقتصادية والتراجع الاقتصادي الحالي تصل إلى 11.9 تريليون دولار (7.12 تريليونات استرليني). وقال الصندوق إن إجمالي تكاليف الأزمة يعادل خمس إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي ويشمل ذلك الدعم الذي تم ضخه في البنوك من أجل إنقاذها من الانهيار وامتصاص الآثار الضارة للأصول السيئة وضمانات الديون ودعم السيولة من البنوك المركزية على مستوى العالم.
ورغم أن غالبية تكاليف الانقاذ من الأزمة لا يمكن استرجاعها مرة أخرى فإن هذا لا يعتبر ثمنا ضخما بالنسبة لإنقاذ الاقتصاد العالمي من الانهيار. وتؤكد الأرقام والحسابات التي قام بها صندوق النقد الدولي التي تأتي قبل مرور عامين على بداية الأزمة على استمرار ارتفاع التكلفة والخسائر الناتجة عنها. وغالبية الدعم النقدي قد قدمته الدول المتقدمة التي بلغت فاتورة حساباتها في هذه الأزمة 10.2 تريليونات دولار فيما تحملت الدول النامية 1.7 تريليون دولار من الخسائر.
اعداد ـ أشرف رفيق