نشر اقتصادي بارز في مؤسسة (موديز)، على الموقع الالكتروني الخاص بها، في تقرير صدر مؤخرا ان المؤشرات الرئيسية توضح ان الركود العالمي يقترب من نهايته وان الاقتصاد العالمي على طريق سياسة تدفعه نحو التعافي.
وقال تو باكارد في تقرير حول التوقعات الاقتصادية العالمية نشره مؤخرا على الموقع الالكتروني لإدارة الأبحاث بمؤسسة موديز، وهي إدارة مستقلة عن مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «ان المؤشرات الرئيسية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توضح ان المرحلة الأسوأ من الأزمة العالمية انتهت».
وقال باكارد انه لاحظ مؤشرات تحسن كبيرة على الخريطة الاقتصادية العالمية في يوليو مقارنة بالمؤشرات في يناير.وقال ان السيولة الكافية التى ضختها البنوك المركزية ساعدت في استقرار الأسواق المالية وإجراءات الائتمان، وتحسنت السيولة المصرفية.
وفي آسيا استعادت الصين والهند، قوة الدفع للنمو الاقتصادي مرة أخرى وأصبحتا من أوائل الدول التي أخذت تتعافى من آثار الاضطراب المالي العالمي والتباطؤ الاقتصادي، وتظل اندونيسيا وبنجلاديش أعضاء فى نادي الدول التي توسع من نموها.
ومن المتوقع ان تحقق تركيا وكوريا الجنوبية، اللتان تمتعتا بنمو على أساس عريض خلال الربع الثاني، تعافيا مبكرا. وتعد كوريا الجنوبية والاقتصاديات الآسيوية الصناعية الأخرى أيضا من المستفيدين بالتعافي القوي في الصناعات الإلكترونية.
ولكن اليابان تظل في مرحلة التباطؤ، فهي مازالت تعاني من البطالة المرتفعة وطاقة إنتاجية فائضة ضخمة في مجال التصنيع.
وعلى صعيد الشرق الأوسط، مازالت مصر وسوريا في حالة النمو.وفي اميركا اللاتينية، سيكون الكساد قصيرا ومعتدلا بفضل مساعدة التوسع النقدي وزيادة انفاق الحكومة على التصنيع.
ومن المتوقع ان ينكمش اجمالي الناتج المحلى الاوروبي هذا العام باكثر من 4 في المئة، ولكن سرعة الهبوط على اساس ربع سنوي ستنخفض خلال النصف الثاني.
ومن اللافت للنظر أكثر، ان الصين تحاول تغيير محركات النمو ونشر موارد هائلة من اجل تعزيز الطلب المحلي وزيادة مشروعات تطوير البنية التحتية، متضمنة التكنولوجيات الخضراء. ويأتي انفاق الأسر كمثال جيد في عملية تعزيز الطلب المحلي، حيث بلغ متوسط النمو في البيع بالتجزئة الى حوالي 15 في المئة على أساس سنوي.
وأظهرت ايضا مكونات الاستيراد جهود الصين من اجل التحول الى نمو بقيادة الطلب المحلي. وعلاوة على ذلك، فإنها تساهم أيضا فى تعافي الاقتصادات الأخرى لطلبها للمواد الخام الناتج عن زيادة الانفاق على البنية التحتية.وقال باكارد في التقرير «لقد ساعد ذلك أيضا... في تحفيز الإنتاج الصناعي» في تايوان وكذا كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا.
وستساعد القاطرة الصينية في تقوية الاقتصاد العالمي لفترة من الوقت. وعلى الرغم من ذلك، فإنه تحقيق التعافي الاقتصادي سيحدث فقط عندما يبدأ الاقتصاد الأميركي في النمو مرة اخرى بقوة، وسيعتمد ذلك على تسهيل إجراءات الائتمان.
وقال ان مخاطر التباطؤ الرئيسية تكمن في القطاع المالي الضعيف، وبشكل خاص القروض غير المسددة التي قدمتها أوروبا لأوروبا الشرقية، وجاءت أنفلونزا ايه/اتش1ان1 أيضا لتصبح مصدرا لشكوك جديدة.
وكالات
