طالب رجال أعمال واقتصاديون وزارة المالية ومؤسسة النقد السعودي بتشكيل لجنة مختصة لدعم المشاريع الوطنية التي تم ترسيتها على مقاولين سعوديين، والمهددة حالياً بالتوقف بهدف حماية عجلة الاقتصاد الوطني.
وذكرت صحيفة الرياض أن رجال أعمال واقتصاديين اعتبروا أن عددا كبيرا من شركات المقاولات الأجنبية منحت تسهيلات ومميزات عدة جاءت على حساب المقاول السعودي. ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية للتنمية والتطوير إبراهيم العنقري، أن هناك عزوفاً من المقاولين السعوديين على التقدم للمناقصات الحكومية أمام الشركات الأجنبية وأثر هذا العزوف الإجباري على تنفيذ المشاريع الحكومية وأصبحت الفرصة متاحة للشركات الأجنبية.
وأرجع العنقري أسباب هذا العزوف إلى ضعف الاعتمادات المالية للمشاريع من دون الأخذ بارتفاعات الأسعار. وأضاف أن الشركات الأجنبية وأغلبها صينية تعمل بالسوق السعودي قد حصلت على تسهيلات غير متوقعة والتهمت الفرص المتاحة للمقاول السعودي. من جهته أوضح الخبير الاقتصادي عبد الله الحربي أن البنوك تعتمد في منحها للقروض على أمرين أساسيين هما السمعة والثقة لطالب الاقتراض والملاءة المالية والأصول، مضيفا ان ما يلاحظ حالياً أن البنوك السعودية رفعت شروط الائتمان وشددت على الأصول والضمانات. (يو بي أي)