أكد محمود ابراهيم المحمود المدير التنفيذي لشركة القدرة القابضة أن خطة أبوظبي 2030 الطموحة ساهمت في رسم معالم العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص مؤكداً عمق هذه العلاقة وأهميتها مع انطلاق الإمارة في المضي قدماً تجاه تشييد مشاريع عملاقة في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم. وأشار المحمود إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في خلق نوع من التوازن بين المعايير المهنية العالية واضطلاع الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية حيث تسعى الحكومة إلى إشاعة بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي المستدام على المدى البعيد.
ولفت المحمود في حديثه الذي خص به مجموعة أكسفورد بيزنس جروب شركة النشر والأبحاث والإستشارات العالمية إلى أن جميع عمليات التطوير والتحديث تصب في خانة الإطار الأشمل للتنمية وهي خطة أبوظبي2030. وتنشر المقابلة كاملة في التقرير: أبوظبي 2009 الذي تصدره أكسفورد بيزنس جروب.
وأعرب المحمود عن تفاؤله بعزم الحكومة المضي قدماً في مشاريع البنية التحتية العملاقة في مدينة أبوظبي والذي من شأنه أن يخفف من حدة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي ما يزال العالم يعيش فصول تداعياتها. وأضاف: يجري الاستثمار في مشاريع البنية التحتية حالياً وليس هناك أي إلغاء أو تأخير لهذه المشروعات بل على العكس تماماً نحن الآن نشهد انطلاق عدة مبادرات خلاقة في مجالات الصحة والتعليم الأمر الذي يحمل من المعاني والدلالات الشيء الكثير.
ولفت إلى أن ريادة عمليات التطوير الشاملة تستلزم من القطاع الخاص حرص على تحقيق التوزان الجغرافي في توزيع مشاريع التنمية قائلاً: يتحتم علينا كقطاع خاص يتعامل مع الحكومة الحرص على خلق توازن في توزيع الأنشطة التطويرية التي نقوم بها لتشمل كامل المساحة الجغرافية للإمارة وعدم إهمال مناطق على حساب مناطق أخرى. وأشار إلى أن التركيز على مناطق بعينها كالتركيز على مدينة أبوظبي فقط قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد القاصدين إليها وتركز الاستثمارات فيها دون بقية المناطق الأخرى.
وأكد المدير التنفيذي لالقدرة القابضة إلى ضرورة الموازنة بين العرض والطلب مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لإيجاد السبل الكفيلة برفع الجودة المهنية للقوى العاملة المشاركة في المشاريع التطويرية وجذب المستثمرين حيث قال: تتطلب عمليات التطوير نوعاً محدداً من القوى العاملة والمهارات المطلوبة وتتميز قوانينا وتشريعاتنا في هذا المجال بجاذبيتها للعديد من المستثمرين مع عدم إغفال حقوق العمال الأمر الذي أهلها لأن تكون بيئة خصبة للاستثمارات.
أبوظبي ـ «البيان»