قال يوهان اردولف كوهاوز القنصل العام الألماني في دبي ان ألمانيا والإمارات دخلتا في شراكة إستراتيجية منذ عام 2004 وقال ان الإمارات تعد أهم سوق للصادرات بالنسبة للشركات الألمانية واضاف كوهاوز في حوار خص به البيان «الاقتصادي» ان هناك أكثر من 800 شركة ألمانية عاملة في الإمارات تتركز الغالبية العظمى منها في دبي وقال ان الشركات الألمانية العاملة في الإمارات في قطاع الإنتاج في تزايد مستمر وخاصة في قطاع الموارد البشرية قائلا ان المستثمرين الإماراتيين مدركون لقوة الشركات الألمانية.
وعرجنا في حوارنا مع القنصل الألماني للحديث عن مستقبل أكبر اقتصاد في أوروبا وهو الاقتصاد الألماني القائم على التصدير حيث أكد كاوهاز على أن النمو المستدام هو العامل الرئيسي في تجاوز الأزمة المالية العالمية الراهنة التي يعيش العالم اليوم تبعاتها ورجح كوهاوز أن يتجه الاقتصاد الألماني نحو الانكماش هذا العام إلا أنه عبر عن قناعته بمعاودة الاقتصاد الألماني لنموه لينهي على حد قوله أحد أسوء موجات الركود التي عاشتها ولازالت تعيشها ألمانيا والعالم اليوم. ويقول كوهاوز ان الاقتصاد الألماني مبني على اقتصاد التصدير ولا يرى بديلا سوى تحويل ألمانيا لدولة مصدرة وإلا عرضنا ازدهارنا للخطر على حد قوله.
وعن مستقبل قطاع صناعة السيارات في ألمانيا قال كوهاوز ان أرقام التصدير لدولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال جيدة جداً. وعن مستقبل هذا القطاع قال كاهاوز ان جرى إعادة لخلط الأوراق في قطاع صناعة السيارات خلال هذه الأزمة وعلق بالقول ليس بإمكاننا أن نغلق أعيننا عما تفعله الدول الأخرى لقطاعاتهم الصناعية من خلال تقديمهم لمليارات اليورو كمساعدات لهذا القطاع. وعن موجة تأميم المؤسسات المالية والبنوك التي تفشت في أوروبا أكد كوهاوز على أن الحكومة الألمانية تريد أن تتجنب السيطرة على البنوك وأنها ستفعل ذلك فقط إذا اعتبر النظام المالي الأوسع في خطر.
ومع كوهاوز تطرقنا لمستقبل إصلاح الأنظمة المالية العالمية حيث يرى كوهاوز أن أوروبا يجب أن تكون سباقة عندما يتعلق الأمر بإصلاح الأسواق المالية في قمة العشرين المقبلة والتي ستنعقد في سبتمبر المقبل. وفيما يلي نص الحوار:
كيف تصف العلاقات التجارية بين ألمانيا ودولة الإمارات وهل تتوقعون أن تنعكس تداعيات الأزمة المالية على أرقام التبادل التجاري بين البلدين؟
في إبريل من عام 2004 بدأت ألمانيا والإمارات في شراكة إستراتيجية فحكومتا البلدين أظهرتا رغبة في تكثيف العلاقات الاقتصادية القائمة على نطاق واسع بين البلدين إلى أبعد من العلاقات التجارية القائمة والتعاون معا في العديد من القضايا السياسية. فدولة الإمارات تعد شريكا مثاليا في منطقة الخليج والتي تزداد أهمية كل يوم كما تعد الإمارات أهم سوق للصادرات لشركات الأعمال الألمانية في منطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل عام.
وفي عام 2008 بلغ إجمالي صادرات ألمانيا للإمارات 11 مليار دولار بزيادة في حجم تلك الصادرات بلغت 40 % مقارنة بعام 2007، وتتصدر منتجات ألمانيا من السيارات والآلات لائحة التسوق الإماراتي من المنتجات الألمانية فالسيارات الألمانية مثل مرسيدس بنز، بي أم دبليو، بورشه، فولكس واغن وأودي بالإضافة إلى سيارات الاستخدام الخاص تشكل ما نسبته 20 % من إجمالي الصادرات الألمانية للإمارات، في حين تشكل المنتجات الميكانيكية الكهربائية ومنتجات تقنيات الإتصالات نسبة 10 % من إجمالي صادرات ألمانيا للإمارات.
وفي ظل نمو التبادل التجاري بين البلدين بشكل مثير أعتقد أن هناك الكثير من الفرص المتاحة بين البلدين لم تستغل بعد، فمنتدى الشراكة الإماراتية الألمانية يهدف للتعرف على الطرق والاتجهات الجديدة التي يمكن التعاون معا من خلال التبادل الاقتصادي والسياسي المكثف مثل التعليم ومشاريع البنية التحتية واللوجستيات.
علاوة على ذلك للترويج لتبادل أقرب بين البلدين في المجال الاقتصادي، فحكومتا البلدين كانتا قد ساندتا في مايو الماضي من العام الحالي تأسيس غرف تجارية متبادلة بين البلدين، فالتقدير المتبادل بين ألمانيا والإمارات يتجاوز التجارة، فاستثمارات الشركات الألمانية في الإمارات في قطاع الإنتاج في تزايد وخاصة في مجال الموارد البشرية ومن جانب المستثمرين الإماراتيين فهم مدركون لقوة الشركات الألمانية.
الأزمة المالية العالمية الراهنة كانت تداعياتها أشد على الاقتصاديات الكبرى هل تتوقعون أن تتجه المزيد من الشركات الألمانية إلى الإمارات وتحديدا دبي وخاصة أن الاقتصاد الألماني يعيش حالة من الركود؟
اليوم هناك أكثر من 800 شركة ألمانية تعمل في الإمارات الجزء الأكبر منها متواجد في إمارة دبي، الشركات الألمانية تقرر بصورة متزيادة تأسيس أعمال لها في الإمارات وتفضل دبي كمكان لاستقرارها، بنظري أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في حدوث هذا التطور الرائع على رأسها قيادة الإمارات والسياسات الاقتصادية للإمارات والبنية التحتية والتوجه الإيجابي للأعمال إلى جانب الطرق العالمية في المعيشة .
وكذلك توفر بيئة انعدام الضريبة إلى جانب العديد من العوامل الأخرى والتي تلعب مجتمعة عاملاً مهماً في جعل الإمارات مركزا مهما للتجارة واللوجستية، فالإمارات تعد اليوم أهم سوق للصادرات بالنسبة للمنتجات الألمانية والخدمات في منطقة الشرق الأوسط ومع ذلك هناك المزيد من فرص التعاون وخاصة فيما يتعلق بالاستثمارات والمعرفة. في حين أن مساهمة ألمانيا في قطاعات مهمة مثل تكنولوجيا المعلومات، الإعلام وتقنيات البيئة أو التعليم تترك مساحة لمزيد من التنمية والتطوير.
الازدهار الاقتصادي وتعاون الأعمال في الإمارات ساهما في تزايد أعداد أبناء الجالية الألمانية في الإمارات والذي يصل تعدادهم إلى 10 آلاف ألماني.
هل ستتجه الحكومة الألمانية الى خفض توقعاتها الاقتصادية لهذا العام وهل سنشهد انكماشا في إجمالي الناتج المحلي لألمانيا بسبب الأزمة المالية العالمية الراهنة؟
النمو المستدام هو العامل الرئيسي في تجاوز الأزمة المالية العالمية الراهنة التي يعيش العالم تبعاتها اليوم، فالحكومة الفيدرالية الألمانية اتجهت لتقوية الطلب الداخلي من خلال صفقتين من الحوافز الاقتصادية حيث سيكون الاستثمار في التعليم والبحث والنقل عن طريق برنامج البنية التحتية. الاقتصاد الألماني على الأرجح أنه سينكمش هذا العام ولكنني مقتنع بأن اقتصاد ألمانيا سيعاود نموه قريباً جداً لينهي بذلك أحد أسوء موجات الركود التي عاشتها ألمانيا والعالم تراكم السحب الأزمة لابد لها من نهاية ولابد أن تنقشع غيوم الأزمة المتراكمة.
في ضوء تأثر الاقتصاد الألماني بالأزمة الراهنة هل تعتقد بأنه على ألمانيا أن تحاول أن تقلل من اعتمادها الكبير على التصدير والذي يعد دعامة أساسية لنمو اقتصادها؟
الاقتصاد الألماني مبني على اقتصاد التصدير وهذا هو الحال في الماضي وسيظل النموذج الاقتصادي في المستقبل وليس هناك بديل سوى تحويل ألمانيا لدولة مصدرة وإلا عرضنا ازدهارنا للخطر، ونظرا لاعتمادنا الكبير على الصادرات فإن هناك اهتماما داخليا لمواجهة تداعيات الأزمة.
يواجه قطاع صناعة السيارات في ألمانيا أكبر هبوط له في تاريخ ألمانيا الحديث بسبب الأزمة الراهنة هل يمكن أن تحدثنا عن التدابير التي اتخذتها الحكومة الألمانية لمساعدة هذا القطاع المتعثر وهل سنشهد نخفاضا في مبيعات ألمانيا من السيارات للإمارات والمنطقة بشكل عام؟
بغض النظر عن حقيقة أن صناعة السيارات الألمانية تأثرت بشدة من انخفاض في الطلبات الخارجية فإن أرقام التصدير لدولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال جيدة جداً. ولكن ليس هناك شك في أنه جرى إعادة لخلط الأوراق في قطاع صناعة السيارات خلال هذه الأزمة.
ليس بإمكاننا أن نغلق أعيننا عما تفعله الدول الأخرى لقطاعاتهم الصناعية من خلال تقديمهم لمليارات اليورو كمساعدات لهذا القطاع الانفصال القانوني لأوبل عن جنرال موتيرز على سبيل المثال قد منح الشركة كلا من القدرة والفرصة للتنمية.
تأميم المؤسسات المالية من قبل الحكومات الغربية خطوة مهمة لدعم تلك المؤسسات خاصة في ظل الركود العالمي طبقا لآخر تقرير لصندوق النقد الدولي هل ستدعم ألمانيا مطلب الصندوق؟
نحن نتحدث عن تطور يكاد يكون ممكنا تصوره قبل بضعة أشهر فقط ففي إبريل الماضي من هذا العام البرلمان الفدرالي الألماني وافق على قانون يعطي الحكومة الألمانية سلطة على السيطرة على البنوك التي تعرضت للأزمة المالية العالمية، القواعد الجديدة هي امتداد «لقانون الاستقرار في الأسواق المالية» العام الماضي والذي يعطي الحكومة سلطات بالفعل للسيطرة على البنوك والتي قد يشكل فشلها خطرا على استقرار النظام المالي.
هذا هو خيار لوقف الدوامة، ولكن الحكومة الألمانية قالت بوضوح بأنها تريد أن تتجنب السيطرة على البنوك وأنها ستفعل ذلك فقط إذا تعرض نظامها المالي للخطر.
قمة العشرين الأخيرة التي انعقدت في العاصمة لندن أظهرت انقسامات واضحة فكل من ألمانيا وفرنسا طالبتا بنظام مالي يخضع لقواعد أكثر صرامة مما عليه الآن في مواجهة المطالب الأميركية البريطانية التي حكومات الدول إلى مزيد من الإنفاق لدفع عجلة الاقتصاد العالمي.. بالنظر إلى ما تمخضت عنه تلك قمة هل بإمكاننا القول بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما نجح في فرض المطالب الأميركية على أوروبا؟
مسألة إصلاح الأسواق المالية كان من المقرر أن تطرح على جدول أعمال قمة G8 وG13 في يوليو الماضي وكذلك في اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي. حكومة بلادي ترى أن أوروبا يجب أن تكون سباقة عندما يتعلق الأمر بإصلاح الأسواق المالية في قمة العشرين المقبلة والتي ستنعقد في سبتمبر المقبل، تقرير «Laroisiere De» .
والذي قدم مؤخراً إلى اللجنة الأوروبية هو لبنة مهمة لتحقيق ذلك، التقرير يتضمن 36 توصية بشأن ما يجب القيام به في أوروبا من أجل منع حدوث أزمات في المستقبل في الأسواق المالية كذلك من بين الأمور الأخرى إدخال نظام للإنذار المبكر لتحديد المخاطر في الأسواق المالية، وجاءت توصيات مماثلة قام بها فريق من الخبراء الألمانية بالفعل في فبراير الماضي. رغم اليومية في البحث عن أفضل السبل ولكن من الحقائق الثابته وجود مواقف مشتركة لكل من ألمانيا وفرنسا عندما يتعلق الأمر بضرورة إصلاح الأسواق المالية، سواء على المستوى الأوروبي والدولي.
برنامج الحكومة الألمانية لدعم السيارات يتعرض لسوء الاستخدام
طالب وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك بمراجعة ما يمكن أن يكون قد حدث من سوء استخدام لبرنامج الحكومة الألمانية لدعم صناعة السيارات داعياً إلى «ضرورة تعقب هذا التصرف» وشدد على ضرورة رد أي ميزات مالية منحت في حالة ثبوت أي سوء استخدام لبرنامج الدعم الحكومي ولم يستبعد شتاينبروك وجود سوء استخدام وكان تقرير لصحيفة بيلد الألمانية قد قال استناداً إلى بيانات اتحاد العاملين بالبحث الجنائي بألمانيا (بي دي كيه) إلى أن 50 ألف سيارة تم تسليمها للخردة بشكل غير قانوني .
وكانت الحكومة الألمانية قد أقرت في وقت سابق برنامجا لدعم قطاع صناعة السيارات في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية من ناحية وللحد من العوادم المضرة بالبيئة من ناحية أخرى ويتضمن البرنامج صرف مكافأة قدرها 2500 يورو لصاحب السيارة التي مضى على تصنيعها تسع سنوات فأكثر في حالة تسليمه سيارته القديمة واقتناء سيارة صديقة للبيئة.
وكانت دراسة لمصرف «دويتشه بنك» الالماني قد تنبأت بحدوث تحول جذري وكساد اقتصادي بالنسبة لصناعة السيارات في العالم نتيحة للازمة الاقتصادية الحالية التي تشهدها مختلف دول العالم وإن كان لها جانبها الإيجابي يتمثل في فرص أن يشكل ذلك نقطة تحول في عالم تلك الصناعة في ألمانيا.
ألمانيا قاطرة نمو الاقتصادات الأوروبية
يؤكد الساسة والاقتصاديون الألمان على أن مقدرة اقتصاد ألمانيا على الصمود في وجه الأزمة المالية العالمية التي تجتاح بشراسة اقتصادات العالم بما فيها الاقتصاد الألماني والذي دخل في مرحلة من الركود لأول مرة منذ خمس سنوات بسبب الأزمة لن يتراجع، فألمانيا والتي طالما احتلت مكانتها التقليدية كقاطرة لنمو الاقتصاديات الأوروبية اعتماداً على الأداء القوي لصادراتها .
حيث تعتبر ألمانيا أكبر مصدّر في العالم، إذ تبلغ قيمة صادراتها ما يقارب التريليون يورو سنوياً تأبى أن تنحني لرياح الأزمة فعندما سألت القنصل الألماني في الدولة يوهان اردولف كوهاوز إن كان الوقت قد حان كي تقلل ألمانيا من اعتمادها الكبير جداً على التصدير وخاصة بعد التراجع الكبير الذي لحق باقتصادها بسبب تراجع الإنتاج الصناعي والانكماش في طلبيات التوريد بسبب الأزمة جاءت إجابته صريحة وصارمة .
حيث قال لنا ان الاقتصاد الألماني مبني على اقتصاد التصدير وهذا هو الحال في الماضي وأضاف أنه سيظل النموذج الاقتصادي لألمانيا في المستقبل وتابع: ليس هناك بديل سوى تحويل ألمانيا لدولة مصدرة وإلا عرضنا ازدهارنا للخطر فنظراً لاعتمادنا الكبير على الصادرات فإن هناك اهتماما داخليا لمواجهة تداعيات الأزمة.
الشركات الألمانية تسجل معدلات نمو عالية بالمنطقة
تعتبر منطقة الشرق الأوسط المكان الوحيد الذي تمكنت فيه الشركات الألمانية خلال الربع الأول من العام الجاري من تحقيق معدلات نمو بفضل المشروعات الاستثمارية العملاقة في دول الخليج بصفة خاصة. وذكر تقرير صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية في موقعها على شبكة الانترنت أن المشروعات الاستثمارية في دول الخليج تضم مشروعات البنية الأساسية بداية من الطرق والكباري مرورا بالمرافق الصحية وانتهاء بالمطارات ومشروعات توليد الطاقة.
في الوقت نفسه تستفيد العديد من الشركات الألمانية مثل ايون وليندا وزود شيمي ودويتشه بان وفينترشال وهوختيف من المشروعات العملاقة في المنطقة ومنها بناء مجمع تجاري ضخم حتى عام 2012 في العاصمة الدوحة على مساحة 8 كيلومترات بتكلفة 3,1 مليار يورو ، فضلا عن مشروع آخر بقيمة سبعة مليارات دولار لإنشاء طريق سريع بست حارات وخط سكك حديدية للركاب والبضائع للربط بين قطر والبحرين بطول 22 كيلومترا. وتؤكد مصادر استشارات هندسية ألمانية أن انخفاض اسعار الحديد والصلب بنسب تتراوح بين 30 و40% من شأنه إعادة النظر في تكاليف المشروعات العملاقة في دول الخليج.
9% ارتفاعاً في الصادرات الألمانية للدولة خلال الربع الأول
ارتفعت صادرات الشركات الألمانية إلى الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات الشركات الألمانية إلى الصين بنسبة 3,3% وإلى روسيا بنسبة 4,31%. وترى الشركات الألمانية فرصتها في دول
المنطقة وتقول مصادر سيمنس الألمانية للصناعات الالكترونية والطاقة إنها تتلقى الكثير من الطلبات في السعودية وتوقعت الشركة أن تزداد المشروعات العامة هناك وخاصة في مجال الطاقة وشبكات المياه والطرق بالنظر إلى ازدياد أعداد السكان.
وأشارت تقارير صحفية إلى الدراسة التي طرحها بنك الكويت الوطني حول استثمار نحو 1,2 تريليون دولار في المنطقة في مشروعات للبنية الأساسية تم الانتهاء من بعضها وجار تنفيذ البعض الآخر في الوقت الحالي. وأوضح التقرير أن الإمارات تعتزم إنفاق نحو 530 مليار دولار حتى عام 2011 في المشروعات الجديدة مقابل 400 مليار دولار خصصتها المملكة العربية السعودية على الرغم من العجز في الموازنة والذي تتعرض له لأول مرة منذ ثمانية أعوام كما أن دولة قطر التي تسعى للاستحواذ على حصص في فولكس فاجن وبورش الألمانيتين لصناعة السيارات تهتم أيضا بتخصيص مبالغ ضخمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية.
توقع إنكماش الناتج المحلي لألمانيا هذا العام
توقع معهد راينلاند ويستفاليا للأبحاث الاقتصادية أن ينخفض نمو الاقتصاد الألماني بشكل حاد خلال العام الحالي 2009 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة. وقال المعهد ان الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد أوروبي سينكمش بمعدل 2% في السنة، مما يمثل انخفاضا بنسبة 7,2% عن توقعات سابقة للمعهد بنمو يصل إلى 7,0%.
وعزا المعهد الانخفاض إلى زيادة عمق الأزمة المالية في الاقتصاد الألماني.وأشار إلى أن أداء الشركات في ألمانيا والعالم انخفض بشكل حاد في الأشهر الماضية وتوقع انخفاضاً كبيراً لإنتاج الشركات الألمانية وكذلك لقطاع العمل ولدخل الحكومة الاتحادية.
حوار ـ كفاية أولير