تواجه شركات الوساطة في الأوراق المالية المدرجة بالبورصة المصرية أزمة في الفترة الحالية بين الرفض السابق لسوق المال للسماح لها بتداول أسهمها بالسوق وبين احتمالات شطب قيدها من جداول البورصة.
وأكدت مصادر بالبورصة المصرية أن التوجه السابق لهيئة سوق المال المصرية بمنع تداول أسهم تلك الشركات كان يهدف في المقام الأول إلى منع التلاعبات والابتعاد عن أي شبهات لتوجيه السوق من خلال هذه الأسهم.
وقالت المصادر إن الأزمة تكمن في قيد أكثر من 15 شركة وساطة بالبورصة المصرية دون السماح بالتداول على أسهمها. وأضافت ان اللوائح لا تمنع قيد أسهم هذه الشركات طالما هي شركات مساهمة وتتوافر فيها الشروط، خاصة.
وأن الشروط السابقة للقيد لم تكن تشترط وجود نسبة للتداول الحر للأسهم. وتدرس هيئة الرقابة المالية المصرية، التي حلت محل هيئة سوق المال، إمكانية وضع ضوابط جديدة لتداول أسهم شركات الوساطة، بعد المقترح الذي تقدم به أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية. وأشار بعض الأعضاء إلى موافقة البورصة على قيد شركات الوساطة التي سددت رسوم القيد، مما يعني أنها مستوفاة لشروط القيد.
القاهرة ـ محسن محمود