أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد عددا من القرارات في شأن تعديل الأنظمة الأساسية لعدد من الشركات المساهمة الخاصة.
ويقضي القرار الأول بالموافقة على زيادة رأسمال شركة الحواس للأطعمة من 38 مليون درهم إلى 9, 39 مليون درهم بزيادة قدرها 9, 1 مليون درهم. وقضي القرار الثاني بزيادة رأسمال شركة مدائن العقارية من 550 مليون درهم إلى 5, 577 مليون درهم بزيادة قدرها 5, 27 مليون درهم. ويقضي القرار الثالث بالموافقة على زيادة رأسمال شركة إشراق العقارية إلى مليار درهم موزع على مليار سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم وجميعها أسهم نقدية مدفوع منها مبلغ 910 ملايين درهم.
وتضمن القرار الرابع الموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة أراضي العقارية، وبموجب تعديل المادة 29 يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز الشركة أو في المكان الذي يعينه المجلس كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو نائبه في حالة غيابه أو بناء على طلب ثلاثة من أعضاء المجلس ويجب أن يجتمع المجلس ست مرات في السنة الواحدة.
وبموجب التعديلات على المادة 59 الخاصة بتوزيع الأرباح الصافية للشركة تخصص نسبة 10% من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي ما يوازي 50% من رأسمال الشركة المدفوع، واذا نقص الاحتياطي عن هذا الحد يتعين العودة الى الاقتطاع ويجوز للجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة اقتطاع ما يزيد على نسبة 10% تخصص لتكوين احتياطي نظامي ويستخدم هذا الاحتياطي في الأغراض التي تقررها الجمعية العمومية العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
ويخصص مبلغ للتوزيع على المساهمين كحصة أولى من الأرباح تحدده الجمعية العمومية العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة على انه إذا لم تسمح الأرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
وتخصص نسبة لا تزيد على 10% من المتبقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحدد الجمعية العمومية قيمتها كل سنة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي على المساهمين وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع لتامين توزيع نسبة من الأرباح تحدد قيمتها الجمعية العمومية العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وذلك في السنوات التي لا تسمح بتوزيع هذه النسبة، كما لا يجوز استخدام الاحتياطي في غير الأغراض المخصص لها إلا بقرار من الجمعية العمومية العادية.
أبو ظبي -البيان