قالت شركة فرانس تليكوم انها قررت الطعن امام القضاء المصرى ضد قرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية بعد قرارها الاخير.كانت الهيئة قد رفضت امس الاول التظلم الذى تقدمت به الشركة الفرنسية ضد رفض الهيئة للعرض الذى قدمته لشراء 100 فى المئة من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل. قال هشام العلايلى نائب رئيس الشركة لافريقيا والشرق الاوسط وآسيا فى تصريحات صحافية امس انه تم توكيل المستشار القانوني للشركة لتقديم مذكرة الطعن امام الهيئة القضائية المختصة بنظر الطعون في مثل هذه الحالات والتي رجح ان تكون مجلس الدولة .
اضاف انه في حالة عدم البت في الطعن بشكل سريع على المستوى المحلي سيتم تحويل القضية لنظرها امام التحكيم التجاري الدولي اشار العلايلي الى ان رد لجنة التظلمات على التظلم الذي تقدمت به شركته من رفض الهيئة مشروع عرض شراء الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول يؤكد عدم التزام الجهات المعنية بتنفيذ قرار التحكيم الدولى وذلك عن طريق وضع عراقيل امام تنفيذه .
كانت فرانس تليكوم قد حصلت فى مارس الماضي على حكم دولي يتيح لها شراء حصة شركة اوراسكوم تليكوم في شركة موبينيل للاتصالات المساهم الرئيسى في المصرية لخدمات التليفون المحمول.
وهو مادعا هيئة سوق المال في ذلك الوقت لالزام فرانس تليكوم بتقديم عرض شراء اجباري لكامل اسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول وبنفس السعر البالغ 274 جنيه للسهم حفاظا على حقوق الاقلية الا ان الشركة الفرنسية لم تستجب لقرار الهيئة وتقدمت بثلاثة عروض لشراء الشركة باسعار اقل من 274 جنيها للسهم واعتبر العلايلي اصرار الهيئة على موقفها دلالة على انها تكيل بمكيالين فى تنفيذ قانون سوق راس المال خاصة ان عرضها الاخير استند الى رغبة 3% من المساهمين بالشركة فى بيع مافى حوزتهم من اسهم.
وارجعت هيئة الرقابة المالية المصرية قرارها بالرفض الى نفس أسباب رفض عرض الشراء نفسه، حيث لا يضمن مشروع عرض الشراء تحقيق مبدأ المساواة بين وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي أسهم الشركة محل عرض الشراء.
وقالت ان الشركة الفرنسية أخلت بأحد شروط تقديم عروض الاستحواذ والذي ينص على ضرورة مرور فترة لا تقل عن 6 أشهر من تقديمها عرض سابق لشراء نفس الشركة، مؤكدا على ان الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون على كل أطراف السوق دون استثناء.
القاهرة -«البيان»