ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية الرسمية أمس أن لجنة استشارية رئاسية استبعدت اسم وزير النفط غلام حسين نوذري من قائمة مصغرة للمرشحين لتولي منصب وزير النفط في الحكومة الجديدة للرئيس أحمدي نجاد.
وأدى أحمدي نجاد اليمين الدستورية لفترة رئاسة ثانية أمس بعد انتخابات متنازع على نتائجها في خامس أكبر مصدر للنفط في العالم. وأمام الرئيس الايراني أسبوعان لتقديم حكومته للبرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون للتصديق عليها.وحقيبة النفط احدى أهم الحقائب الوزارية في ايران التي تحصل على معظم ايراداتها من تصدير النفط الخام.
غير أن من المستبعد أن يكون للتغيير في هذه الوزارة الاستراتيجية في الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تأثير كبير على سياسة امدادات النفط اذ أن الكلمة الاخيرة في القضايا الرئيسية بالبلاد تعود الى المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي.
وقالت الوكالة الايرانية ان اللجنة رشحت سيف الله جاشنساز العضو المنتدب في شركة النفط الحكومية وعلي أكبر مهرابيان وزير الصناعات والمناجم لتولي وزارة النفط خلفا لنوذري.
ومن غير الواضح ما اذا كان أحمدي نجاد سيرغب في المخاطرة باثارة مواجهة أخرى مع البرلمان بمحاولة تغيير نوذري في الوقت الذي تقسم فيه الخلافات السياسية الشديدة المؤسسة الدينية في ايران. وشهدت ايران أسوأ اضطرابات منذ الثورة الاسلامية في 1979 بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في يونيو والتي طعنت فيها المعارضة.
وكان أحمدي نجاد قد أجبر بالفعل على التخلي عن مرشحه الاول لمنصب نائب الرئيس اسفنديار رحيم مشائي. ومن المرجح أن يعقد ذلك عملية اختيار الرئيس لمجلس الوزراء.وواجه الرئيس الايراني مصاعب في محاولاته المبكرة لتعزيز قبضته على قطاع النفط بعدما تولى السلطة أول مرة في 2005.
ورفض البرلمان حينها ثلاثة مرشحين للمنصب قبل أن يقبل الرابع وهو كاظم وزيري هامانه. لكن أحمدي نجاد أقاله في وقت لاحق وعين بدلا منه نوذري في عام 2007.وايران ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك. وبلغ انتاجها 81,3 مليون برميل يوميا في يوليو بحسب مسح اجرته رويترز.
وأقيل علي تركان نائب وزير النفط في يونيو حزيران وقال مصدر مطلع ان الاقالة كانت بسبب قربه من المرشح المعارض المهزوم بانتخابات الرئاسة مير حسين موسوي
(رويترز)