تحتفل شركة «طاقة الخليج البحرية»، أكبر مشغل مستقل لناقلات النفط التجارية في الشرق الأوسط والتي تتخذ من دبي مقراً لها بمناسبة مرور خمسة أعوام على انطلاق عملياتها التشغيلية في المنطقة.
واتسم أداء الشركة خلال هذه الفترة بتسجيل معدلات نمو متواصلة وإرساء أعلى معايير الخدمة، الأمر الذي جعلها تتصدر قائمة الشركات العاملة في هذا المجال.
وتأسست «طاقة الخليج البحرية» تأسست في العام 2004 كشركة مستقلة لنقل الطاقة، بين كل «إينوك» و«آيبيك» وشركة «نفط عُمان» في صورة عكست آفاق التعاون التجاري الذي تخطى الحدود الجغرافية والاقتصادية، وانعكس زيادة في حجم أسطول الشركة من ناقلتين إلى 19 ناقلة في الوقت الراهن، فضلاً عن وجود طلبات توريد لمزيد من الناقلات.
وأثنى أحمد الفلاحي، الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة الخليج البحرية»، بهذه المناسبة على الرؤية الاستراتيجية لحكومة الإمارات، كما توجه الفلاحي بالشكر إلى مساهمي «طاقة الخليج البحرية» الذين طالما دعموا جميع المبادرات التي أطلقتها الشركة وأثروا مسيرتها بتجاربهم.
وتبلغ قيمة الأصول الجارية للشركة حالياً 3 .1 مليار دولار مما يضعها في طليعة كبرى شركات نقل الطاقة المستقلة في منطقة الشرق الأوسط وضمن قائمة أكبر عشر شركات عالمية في هذا المضمار.
وتحظى الشركة بتقدير عالي من أهم المؤسسات العالمية المتخصصة على صعيد الأمن والسلامة والجودة، وهو ما أهلها بجدارة لتنتزع ثلاثة جوائز للتميز خلال العام المنصرم 2008 وحده. وتسعى شركة «طاقة الخليج البحرية» على الدوام إلى توسيع نشاط عملياتها التشغيلية، وذلك من خلال زيادة عدد السفن العاملة ضمن أسطولها.
وتجدر الإشارة إلى الشركة تلقت في الأشهر القليلة الماضية 4 سفن جديدة تتضمن الناقلة «جلف كاسل»، أول ناقلة نفط بطاقة استيعابية تصل إلى 75 ألف طن، يتم إدخالها الخدمة. ويندرج تسليم هذه الناقلات في إطار خطة تسلم الشركة المصنعة «هيونداي ميبو دوك يارد» بمقتضاها ستة ناقلات جديدة خلال العام الحالي 2009.
وسيتم تسليم الناقلات المتبقية في وقت لاحق من هذا العام بطاقة استيعابية تصل إلى 75 ألف طن لكل واحدة.
وألمح الفلاحي إلى تعاقد الشركة مع عملاق صناعة الناقلات التجارية شركة «سامسونج للصناعات الثقيلة» لتسلم سفينتين «أفرامكس» بطاقة استيعابية لكل منهما تصل إلى 7 .114 ألف طن، والمُصنّعة خصيصاً لنقل منتجات النفظ النظيفة والمنتجات الملوثة مثل زيت الوقود والنفط الخام. ويُتوقع تسلم هاتين الناقلتين بحلول العام 2011 وفقاً للجداول الزمنية المقررة.
ويرى الفلاحي في المستقبل تفاؤلا آملا بتذليل الصعوبات التي تنتهي بزوال الأزمة المالية العالمية ولكنه في الوقت نفسه أشار إلى أخطر تحدٍ يتهدد هذه الصناعة وجميع صناعات العالم بأسره هو تداعيات الأزمة الاقتصادية الأسوأ منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وأشار إلى هذه الأزمة زادت من عزيمة الشركة على المضي قدماً في دربها الذي وضعته منذ انطلاقتها وهو الالتزام بمعايير المهنية العالية والوقوف على أفضل الممارسات التي تسمح بالارتقاء في عمليات الشركة والانطلاق بها نحو آفاق أكثر رحابة.