أعلن مركز الإحصاء - أبوظبي نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2007 في إمارة أبوظبي، كشفت نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر أن حجم الإجمالي للاستثمار الأجنبي في إمارة أبوظبي بلغ نحو 31 .46 مليار درهم .
ويقصد بالاستثمار الأجنبي المباشر كافة المشروعات التي يقوم بإنشائها مستثمرون أجانب أو يمتلكونها أو يشاركون المستثمرون المحليون في إدارتها وهي غالبًا ما تكون على شكل شركات عالمية تساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وأفضل الخبرات والممارسات في مجال تطوير الإدارة وفتح أسواق جديدة لهذه الاستثمارات .
واحتل حجم الاستثمار في قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية المرتبة الأولى حيث بلغت الاستثمارات فيه 11 .84 مليار درهم بما نسبته 38% من حجم الاستثمار وتلاه قطاع الماء والكهرباء الذي بلغ 6 .15 مليارات درهم وبنسبة بلغت 20% ومن ثم قطاع الوساطة المالية والتأمين والذي بلغ 4 .56 مليارات درهم وبنسبة 15% وبلغ حجم الإستثمار في قطاع المطاعم والفنادق 45 مليون درهم مسجلاً أقل نسبة في المساهمة في الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2007 والتي بلغت 0 .14%
رؤية
وتعتبر المسوح الميدانية الإحصائية على مستوى الإمارة واحدة من أهم مهام عمل مركز الإحصاء- ابوظبي ومحوراً أساسياً من محاور إستراتيجيته ومشاركته الفعالة في دعم وتعزيز الرؤية التنموية وتطوير وتنظيم العمل الإحصائي لإمارة أبوظبي .
وأكد أبوبكر العمودي - مدير قطاع الإحصاء بمركز الإحصاء - أبوظبي «ان إمارة أبوظبي تشهد تطوراً نوعياً متميزاً في حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث أصبحت تعد مركزا لنشاط وأعمال الشركات العالمية العملاقة التي تبحث عن النمو على المستوى الإقليمي والعالمي في بيئة اقتصادية قوية والتي تتمتع بها إمارة أبوظبي .
وجاء ذلك في إطار التزام حكومة أبوظبي بتحقيق رؤيتها في تبوؤ مكانة متميزة ضمن أفضل خمس حكومات في العالم والوصول إلى بناء اقتصاد منافس عالمي من خلال تحقيق الإنسانية في النمو والاستمرار في توفير المناخ الاستثماري المثالي أمام المستثمرين المحليين والعالميين مدفوعا بجاذبية قوية من حيث بيئة العمل الأمثل وفرص الاستثمار المتنوعة .
يذكر أن أهمية دور الإستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى الدولي قد تزايدت في السنوات الأخيرة حيث أصبحت من أهم مصادر التمويل في الدول النامية خصوصاً في ظل تزايد حجم المديونية الخارجية وانحسار حركة الإقراض الدولية بعد أن كانت قد لعبت دوراً هاماً في تمويل الإستثمارات بالدول النامية خلال السبعينات حيث أصبح الاستثمار الأحنبي المباشر بديلاً للقروض .
وأكد العمودي على أن التطورات والتحولات الكبيرة التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة وخاصة على الصعيد الإقتصادي قد وضعت الدول النامية أمام تحديات كبيرة وخيارت محددة خاصة وأن أهم معالم هذه المرحلة تركزت في تسارع ظاهرة العولمة التي كانت نتيجة طبيعة لمرحلة التحرر الإقتصادي وتبني اقتصاد السوق خلال العقدين الأخيرين وإنهيار الحواجز بين الدول وانفتاح الإقتصاديات العالمية على بعضها البعض ونشوء إتفاقيات وتكتلات اقتصادية كبيرة ومنظمات دولية جديدة .
وبحسب بلد المنشأ أوضح المسح الميداني أن استثمارات المملكة المتحدة قدرت بحوالي 7 .45 مليارات درهم بنسبة بلغت 23 .7% مسجلة أعلى نسبة بين الدول المستثمرة في إمارة أبوظبي تلتها النمسا بنسبة بلغت 5 .04% بقيمة مقدارها 1 .58 مليار درهم ومن ثم اليابان وليبيا بنسب مقدارها 4 .61% و 3 .55% باستثمارات مقدارها 1 .451 و 1 .11 مليار درهم على التوالي وكانت أقل نسبة لأستراليا التي بلغت 0 .01% وقيمة استثماراتها 2 .3 مليون درهم . أما الدول الأخرى فقد شلمت استثمارات كافة الدول في القطاع العقاري والتي بلغت 12 .23 مليار درهم وبنسبة بلغت 38 .87% من إجمالي الاستثمارات في إمارة أبوظبي .
وأوضح العمودي أنه وبحسب مدفوعات الدخل في مؤسسات الاستثمار الأجنبي حسب النشاط الاقتصادي جاءت الصناعة التحويلية بنسبة 20 .61% حيث بلغت مدفوعاتها 3 .01 مليارات درهم وتلتها الصناعة الإستخراجية والتي بلغت 2 .43 مليار درهم ، بنسبة 16 .64% ومن ثم قطاع الماء والكهرباء بقيمة مقدارها 2 .26 مليار درهم وبنسبة 15 .45% . فيما سجل قطاع النقل والاتصالات قيمة سالبة بلغت -381 مليون درهم وكانت قيمة مدفوعات القطاعات الأخرى 5 .51 مليارات درهم وبنسبة مقدارها 37 .7% مسجلة أعلى نسبة من مدفوعات الدخل من مؤسسات الاستثمار الأجنبي في إمارة أبوظبي .
نتائج
وبحسب نتائج المسح فإن مشتريات السلع والخدمات في مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر كانت موزعة على المستوردات المباشرة والمشتريات المحلية وكان النصيب الأكبر لقطاع الصناعة الاستخراجية التي بلغت 16 .34 مليار درهم بنسبة 49 .4% من إجمالي المشتريات لكافة القطاعات وشكلت المشتريات المحلية في قطاع الصناعة الاستخراجية ما نسبته 93%، تلاها قطاع الإنشاءات والمقاولات وبلغت المشتريات له 58 .7 مليارات درهم بنسبة بلغت 9 .22% من إجمالي المشتريات لقطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر وبلغت نسبة المشتريات المحلية لهذا القطاع 1 .37% أما قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الماء والكهرباء .
فقد بلغت قيمة المشتريات 18 .2 و83 .2 مليار درهم بنسبة بلغت 6 .6% و6 .8% على التوالي من إجمالي المشتريات لكافة القطاعات . وكانت نسبة المشتريات المحلية لهذين القطاعين 6 .36 % و5 .96% على التوالي من إجمالي المشتريات لكل قطاع وكانت أقل نسبة للمشتريات في قطاع الوساطة المالية والتأمين والتي بلغت 1 .114 مليون درهم بنسبة بلغت 3 .0% من إجمالي المشتريات وكانت نسبة المشتريات المحلية لهذا القطاع 100%
وبلغ إجمالي المشتريات 09 .33 مليار درهم وكانت نسبة المشتريات المحلية الإجمالية 1 .76% من إجمالي المشتريات . وبينت النتائج أيضاً أن إجمالي مبيعات السلع والخدمات في مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 206 .223 مليار درهم . وكانت نسبة المبيعات المحلية 5 .90% حيث سجل قطاع الصناعة الاستخراجية النسبة الأكبر وقد بلغت 83% بقيمة 17 .185 مليار درهم .
وكانت نسبة المبيعات المحلية 1 .93% من إجمالي المبيعات لهذا القطاع وتلاه قطاع الإنشاءات والمقاولات والتي بلغت مبيعاته 05 .19 مليار درهم وبنسبة مقدارها 5 .8% من إجمالي المبيعات وبلغت نسبة المبيعات المحلية فيه 7 .80% ومن ثم قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الماء والكهرباء والتي بلغت قيمة المبيعات لهما 786 .4 و3 .4 مليارات درهم بنسبة مقدارها 1 .2% و9 .1 % من إجمالي المبيعات على التوالي وكانت نسبة المبيعات المحلية لهذين القطاعين 2 .12% و100% على التوالي فيما كانت أقل نسبة من إجمالي المبيعات في قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر لقطاع الوساطة المالية والتأمين والتي بلغت 2 .0% وبلغت نسبة المبيعات المحلية لهذا القطاع 9 .97% .
قطاعات
وبالنسبة إلى عدد العاملين في مؤسسات الإستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي فقد أشار أبوبكر العمودي - مدير قطاع الإحصاء بمركز الإحصاء - أبوظبي أن عدد العاملين في مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي قد بلغ 98 .77 ألف عامل حيث النصيب الأكبر لعدد العاملين في قطاع الإنشاءات والمقاولات والذي بلغ 46 .50 ألف عامل بنسبة بلغت 65% من إجمالي عدد العاملين . ومن ثم قطاع الصناعة الاستخراجية والذي بلغ عدد العاملين فيه 382 .11 ألف عامل بنسبة بلغت 15% من إجمالي عدد العاملين وكان عدد العاملين في قطاع الصناعة التحويلية 380 الف عامل بنسبة بلغت 5% من إجمالي عدد العاملين .
أما عن تعويضات العاملين في مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر فقد أضاف العمودي أنها قد بلغت 42 .6 مليارات درهم وكانت النسبة الأكبر لقطاع الصناعة الإستخراجية والتي بلغت 56% بقيمة مقدارها 59 .3 مليارات درهم مما يعني أن تعويضات العاملين في هذا القطاع مرتفعة . أما بالنسبة إلى قطاع الإنشاءات والمقاولات فقد استحوذ على العدد الأكبر من العاملين بنسبة بلغت 65% في حين كانت 15% للصناعة الإستخراجية .
وبلغت تعويضات العاملين في قطاع الإنشاءات والمقاولات 1 .930 مليون درهم وبنسبة 14% أما القيمة الأقل بالنسبة لتعويضات العاملين فكانت في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وبلغت 9 .77 مليون درهم بنسبة مقدارها 1% من إجمالي تعويضات العاملين في قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر .
وأخيراً كشفت نتائج المسح إلى أن المدفوعات من أرباح الأسهم في مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر قد بلغت 419 .2 مليار درهم حيث شكلت الصناعة الإستخراجية ما نسبته 56 .40% منها والتي بلغت مدفوعات أرباح الأسهم لها 09 .981 مليون درهم وبلغت في قطاع الماء والكهرباء 98 .632 مليون درهم وبنسبة مقدارها 17 .26% وكانت أقل قيمة في قطاع الصناعة التحويلية والتي بلغت 345 .0 مليون درهم بنسبة مقدارها 01 .0% .
أما بالنسبة إلى المدفوعات من الفوائد في مؤسسات الإستثمار الأجنبي فقد بلغت 269 مليون درهم كان جلها في قطاع الماء والكهرباء الذي بلغ 94 .254 مليون درهم وبنسبة مقدارها 95% من إجمالي المدفوعات من الفوائد في مؤسسات الإستثمار الأجنبي المباشر في حين أن قطاعات الصناعة الإستخراجية وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والنقل والتخزين والاتصالات لم يكن هناك مدفوعات من الفوائد في هذه القطاعات .
نتائج
استثمارات خليجية وعربية ضعيفة
أشارت نتائج المسح أن الاستثمارات الأجنبية لدول الخليج العربي قد بلغت 257 مليون درهم بنسبة 8 .0% مشكلة أقل نسبة من الاستثمارات الأجنبية في إمارة أبوظبي حسب مجموعات الدول، أما باقي الدول العربية فكانت إستثماراتها 16 .2 مليار درهم بنسبة بلغت 9 .6% وبلغت استثمارات الدول الاَسيوية في إمارة أبوظبي 69 .2 مليار درهم بنسبه مقدارها 6 .8% .
أما الدول الأوربية فقد بلغت استثمارتها 81 .11 مليار درهم بنسبة بلغت 6 .37% مسجلة أعلى نسبة في الإستثمارات الأجنبية في إمارة أبوظبي، أما دول أميركا الشمالية والجنوبية والتي اقتصرت على كندا والولايات الأمريكية المتحدة وبنما فقد بلغت استثماراتها في أبوظبي 3 .2 مليار درهم وبنسبة بلغت 3 .7%، أما الدول الأخرى فقد بلغت استثماراتها 23 .12 مليار درهم وبنسبة 9 .38% والتي شملت استثمارات كافة الدول في القطاع العقاري .