ينتظر أن يستمع مجلس الشورى بعد إجازة الصيف إلى رد لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لهيئة السوق المالية للعامين الماليين 2006 و2007؟، والتوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء حول التقريرين.
وتضمنت التوصيات الإضافية المطالبة بإسناد الاختصاص في الفصل في المنازعات الناشئة عن انتهاك نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية إلى الدوائر التجارية في المحاكم، وأسند العضو مقدم التوصية الخروج بهذه التوصية إلى نقد اللجنة المالية في المجلس لتقرير الهيئة وكونها تمارس صلاحيات تشريعية وقضائية وتنفيذية وهو ما يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة من قبل الهيئة.
ولاحظت اللجنة المالية أن هناك جمعا بين الصلاحيات التشريعية والقضائية والتنفيذية في كيان واحد لدى هيئة السوق المالية، فهي التي تصدر أنظمتها وتقوم بمراقبة السوق للتأكد من تنفيذ هذه الأنظمة، وهي التي تعين أعضاء لجنة الفصل الذين يحكمون في المخالفات الخاصة بهذه الأنظمة، لافتة إلى أنه على الرغم من تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة والمسؤولون المخلصون القائمون عليها وعلى لجنة فصل المنازعات، إلا أن وضع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والقضائية تحت إشراف جهة واحدة هو مجال لسوء الاستخدام. (وكالات)