أورد تقرير اقتصادي ان معظم المشروعات التي أقرتها القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في الكويت هي الآن في مرحلة بدء الإعداد للدراسات التي تحتاجها والتي يتوقع إعدادها مدة تزيد على السنة، وبالتالي فإن إمكانية التقدم بتنفيذ قرارات القمة والأخص بالنسبة إلى عرض المشروعات على القطاع الخاص للمشاركة في مجال التمويل أو التنفيذ يتوقف على مدى سرعة انجاز هذه الدراسات بالشكل المناسب ومن ثم إتاحة الوصول إليها.
وأشار التقرير الذي تلقت الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة نسخة منه إلى أن معظم الجهات المعنية بقرارات القمة تواجه مشكلة توفر التمويل للمضي قدما في تنفيذ ما يعنيها من قرارات.
وكانت الأمانة العامة لغرف التجارة والصناعة في الدولة قد عممت على الغرف الأعضاء مذكرة حول الاجتماع الثاني لفريق العمل المكلف بمتابعة نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وطلبت منها تزويدها بمرائياتها وملاحظاتها حول ما جاء بهذه المذكرة ليتسنى مناقشتها وتوحيدها وإحالتها إلى الأمانة العامة لغرف التجارة العربية.
ووفقا للمذكرة فقد تمحور الاجتماع حول مناقشة تقرير المتابعة التي أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن القرارات التي صدرت عن القمة الاقتصادية العربية حول كل من الأزمة المالية العالمية ومشروعات الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي والاتحاد الجمركي العربي والأمن المائي العربي ودور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك إلى جانب القرارات الخاصة بالامور الاجتماعية المتعلقة بالأوضاع الصحية في قطاع غزة وبرنامج دعم التشغيل والحد من البطالة وبرنامج الحد من الفقر وبرنامج تنفيذ الأهداف التنموية للألفية وتطوير التعليم والرعاية الصحية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني.
ومن ابرز النتائج التي توصل إليها الاجتماع تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد تقرير شامل حول الإجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة الاقتصادية ليعرض على الاجتماع المقبل لفريق العمل المقرر عقده في 28 أغسطس الجاري تمهيدا لرفعه إلى اللجنة الوزارية وكذلك إدراج مبادرة أمير دولة الكويت بإنشاء صندوق لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة ضمن تقرير المتابعة.
بالإضافة إلى تكثيف التنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية لتزويد القطاع الخاص العربي بأي جديد يتعلق بالدراسات الخاصة بالمشروعات المقرة من قبل القمة والتي يمكن للقطاع الخاص العربي المشاركة في تمويلها أو تنفيذها.
وأورد التقرير تغيب عدد من مؤسسات وصناديق التمويل الأساسية المعنية بتنفيذ قرارات القمة عن الاجتماع مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي وصندوق النقد العربي والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
أبوظبي ـ «البيان»