أعلنت ثلاثون منظمة غير حكومية منها منظمة العفو الدولية الجمعة معارضتها اقتراح القانون الرامي الى اصلاح قطاع المحروقات في نيجيريا، آخذة عليه انه لا يأخذ في الاعتبار حقوق الانسان والمشاكل الاجتماعية. وينص المشروع المسمى «بتروليوم انديستري بيل» الذي يناقشه البرلمان النيجيري في الوقت الراهن على اصلاح كبير لصناعة النفط والغاز في البلاد.
واعتبرت منظمات حقوق الانسان في بيان مشترك ان مشروع القانون، في صيغته الراهنة، لا يتصدى للمشاكل الاجتماعية وحقوق الانسان التي تسببت في حصولها الصناعة النفطية.
واضافت منظمات حقوق الانسان ان المشروع لا يرغم حاملي رخص التنقيب على تقويم العواقب الاجتماعية والانسانية لعملياتهم لدى الحصول على هذه الرخص، معتبرة ان هذا الالزام يجب ان يرد في المشروع واوضح البيان ان المشروع الذي تجري مناقشته يجب ان يأخذ في الاعتبار تقويم العواقب على الصحة والحصول على مياه الشرب وجودة الحياة. وينص مشروع القانون خصوصا على تحويل الشركات المتعاونة مع الشركات المتعددة الجنسية الى شركات مشتركة تتمتع باستقلالية مالية لرفع رؤوس الاموال.
ويهدف إلى جعل شركة نيجيريا ناشونال بتروليوم كمباني المحلية شركة مربحة وفعالة، فيما تعول منذ سنوات على مساعدات الدولة ولا تتوصل إلى الايفاء بالتزاماتها المالية حيال شركائها الاجانب. (ا ف ب)