بدأت الحكومة المصرية إجراءات جادة لفسخ التعاقد المبرم مع المستثمر السعودي جميل القنبيط الذي اشترى شركة عمر افندي في صفقة أثارت جدلاً هائلاً منذ 3 سنوات بسعر 650 مليون جنيه. وكشف صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للتشييد والبناء التابعة لوزارة الاستثمار امس عن لجنة قانونية تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ عقد بيع شركة عمر أفندي الى المستثمر السعودي وانه بناء على توصياتها تم التقدم للتحكيم بطلب بفسخ العقد مع المستثمر لتجاوزه نصوص العقد، وينتظر صدور الحكم النهائي خلال شهرين.
وكان المستثمر السعودي قد بدأ مفاوضات لإتمام صفقة تأجير الأدوار الأرضية فى فروع الشركة، المنتشرة في أنحاء مصر الى سلسلة مترو لتجارة التجزئة كما كشف عن مفاوضات اخرى مع شركة كارفور لتأجير 51 فرعاً.
وهناك مجموعة من الأسانيد القانونية والمالية التى قدمتها الحكومة المصرية أمام مركز القاهرة الدولي للتحكيم ضد المستثمر السعودي، وقالت مصادر إن المذكرة المقدمة من الشركة القومية لفسخ التعاقد استندت إلى ما ورد بعقد البيع من شروط وضعتها 3 جهات سيادية بالدولة والمنصوص عليها صراحة بعقد بيع الشركة، وتشمل تعليمات النائب العام بتضمين العقد شروطاً فاسخة حال الإخلال بها ومنها الإبقاء على العمالة والمحافظة على استمرار الشركة والمحافظة على الأصول الثابتة. (البيان)