قرر البنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه 5, 0% ليصبح 5, 8% للإيداع و10% للإقراض سنوياً للمرة الخامسة على التوالي مخالفاً بذلك توقعات المصرفيين حول هذا الأمر، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
وكانت معظم التوقعات تشير الى تثبيت الاسعار بعد الخفض المتواصل أربع مرات والذي أدى الى تراجع اسعار الفائدة على نحو ملحوظ بالبنوك مما أضر بصغار المودعين الذين يعتمدون على عائد أموالهم القليلة. وكان تقرير حكومي قد قدر حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي المصري بنحو ألا7.318 مليار جنيه وذلك خلال مايو الماضي بزيادة 3, 8% فيما بلغ إجمالي السيولة المحلية 8, 826 مليار جنيه بزيادة 5, 8% عن الشهر المناظر من العام الماضي.
وارجع المركزي المصري قراره الى أن معدل التضخم استمر في الانخفاض وفقاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ليصل إلى أدنى مستوى له خلال 18 شهراً حيث بلغ 9, 9% فى يونيو الماضي مقارناً بـ 2, 10% في مايو الماضي وهبوطاً من الذروة التي بلغها في أغسطس 2008 حيث كان قد بلغ 6, 23%. ألاوأضاف البيان الصادر عن البنك المركزي ليلة الخميس أن الأزمة المالية العالمية مستمرة في ذات الوقت في التأثير على معدلات النمو المحلي. (البيان)