أظهرت وثائق قضائية أن محامين لدويتشه بنك وآخرين لوحدة تابعة لمجموعة القصيبي السعودية يتنازعون بشأن ما اذا كان النظر في ادعاء البنك أحقيته لمبلغ 2,74 مليون دولار فيما يتعلق باتفاق لمقايضة عملات أجنبية من اختصاص محكمة في نيويورك.
وكان نظر الدعوى المدنية المقامة ضد المؤسسة المصرفية الدولية قد تأجل يوم الاثنين الماضي الى الثامن من سبتمبر المقبل بعدما طلب محامو المؤسسة المصرفية من برنارد فرايد قاضي المحكمة العليا بولاية نيويورك اسقاط الدعوى لعدم الاختصاص القضائي.
وتواجه مجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه التي تملك حصة مسيطرة في المؤسسة المصرفية التي تتخذ من البحرين مقرا دعوى قضائية منفصلة أمام نفس المحكمة رفعها بنك المشرق، وهي دعوى تشمل أيضا مجموعة سعد السعودية. وتقوم مجموعتا سعد والقصيبي باعادة هيكلة ديون كبيرة تتعرض لها بنوك اقليمية ودولية.
وقال دويشته بنك في الدعوى التي رفعها في 13 مايو الماضي انه أجرى عمليتي مقايضة عملات اجنبية مع المؤسسة المصرفية في السادس من ابريل 2009 التزم بموجبهما دويتشه بنك بدفع 7, 59 مليون دولار والمجموعة المصرفية بدفع 40 مليون جنيه استرليني. وتقول الدعوى ان دويتشه بنك دفع المبلغ المتفق عليه للمؤسسة لكنها لم تدفع له المبلغ المقابل. (رويترز)
