أعلن راك بنك عن صافي ربح قدره 82, 343 مليون درهم خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2009 ما يعكس نمواً في الأرباح وصل إلى 33, 10% مقارنة بالفترة الموازية من العام السابق. وقد نمت أرباح الربع الثاني بنسبة 38, 14% مقارنة بالربع الأول من عام 2009. وحقق البنك هذا المستوى الكبير من النمو بالرغم من أحوال السوق غير المؤاتية حيث نمت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد وفقاً لأهداف التوسع التي ينشدها البنك.

ونما صافي مدخول الفوائد التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام بنسبة 32% مقارنة بالفترة الموازية من العام السابق ليصل إلى 76, 530 مليون درهم. وبلغ إجمالي القروض والسلفيات 5, 12 مليار درهم أي بزيادة قدرها 11% خلال فترة الستة أشهر وزيادة قدرها 26% مقارنة بما حققه البنك خلال النصف الأول من العام السابق.

وقد اتخذ البنك الاحتياطات الكافية لحماية محفظة قروضه كما أن البنك لا صلة له بشكل مباشر أو غير مباشر بمجموعة أحمد حمد القصيبي وأخوانه أو بمجموعة سعد. وقد ارتفع مدخول الرسوم والعمولات والمداخيل الأخرى 5% مقارنة بالفترة الموازية من العام السابق ليصل إلى 254 مليون درهم.

وقال غراهام هانيبل، مدير عام راك بنك: يواصل راك بنك انتهاج سياسة مدروسة في مجال التوسع حيث يسعى البنك للحفاظ على مستوى ثابت ومستمر من النمو باعتماده سياسة حذرة في مجال الإقراض والاستثمار.

وتابع هانيبل: على الرغم من أننا نعمل في بيئة تقدم الكثير من التحديات الكبيرة لأعمالنا ولعملائنا، إلا أننا مستمرون في تسجيل نتائج إيجابية بفضل نموذج الأعمال الذي ننتهجه في الأوقات الجيدة وأيضاً في الأوقات الصعبة. وقد حقق البنك نمواً في كل وحدات أعماله بما في ذلك وحدات القروض الشخصية والرهونات العقارية وبطاقات الائتمان والقروض الموجهة للشركات الصغيرة.

وهذا يرجع لحرصنا على الحفاظ على مستوى ثابت من نشاطات الإقراض. ووصلت نسبة الكفاءة المالية في نهاية الربع الثاني 81, 15% في مقابل الحد الأدنى المفروض من قبل البنك المركزي والبالغ 11%. كما أن الإيداعات التي تم استلامها من وزارة المالية ليست مشمولة في الحسابات لأن الإجراءات القانونية لم تُستكمل بعد علماً بأن إدراج هذه الإيداعات سيرفع هذه النسبة إلى 05, 21%.

وبلغ إجمالي الأصول 38, 15 مليار درهم أي بزيادة قدرها 11% من نهاية عام 2008 وأعلى بـ 18% من الفترة الموازية من العام السابق. وقد سُجلت أكبر نسبة من النمو في الأصول في مجال القروض والسلفيات. وخلال النصف الأول من العام، بلغت الاستثمارات المقدرة بـ 209 مليون درهم موعد استحقاقها تاركة محفظة مستحقة قدرها 31, 542 مليون درهم في نهاية شهر يونيو. وينوي البنك أن يحتفظ بكل الاستثمارات حتى استحقاقها كما أنه لا يتوقع أن يسجل أية خسائر على أي من استثماراته علماً أن كل هذه الاستثمارات هي بأسماء مؤسسات محلية.

دبي -«البيان»