أكد المصرف المركزي أن عرض النقد الواسع «ن 2» ارتفع من 7, 565 مليار درهم في 207 إلى 3, 674 مليار درهم في 2008 أي بنمو 2, 19% كما ارتفع عرض النقد الأوسع (ن 3) من 2, 696 مليار درهم في 2007 إلى 5, 815 مليار درهم في يونيو 2008 ليصل إلي 1, 899 مليار درهم في نهاية السنة وشهد إجمالي موجودات المصرف المركزي انخفاضاً من 9, 285 مليار درهم بنهاية 2007 إلى 7, 193 مليار درهم بنهاية 2008 حيث تراجعت الودائع من 184 مليار درهم إلى 9, 82 مليار درهم.
وقال ان اقتصاد الإمارات استطاع أن يحقق نسبة نمو اقتصادية مرتفعة نسبياً في سنة 2008 بحدود 4, 7% نظراً لارتفاع أسعار النفط وإجراءات دعم السيولة لدى البنوك التي اتخذها المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة المالية ابتداءً من شهر سبتمبر 2008.وقال المركزي في تقريره السنوي لعام 2008 انه فيما يخص التضخم فقد شهد المؤشر العام لأسعار المستهلك ارتفاعاً من 1, 11% في سنة 2007 إلى 3, 12% خلال سنة 2008 نتيجة ارتفاع إيجارات السكن بنسبة 4, 13% والتي تمثل 3, 39% من سلة أسعار المستهلك.وأوضح أن المؤشر العام لأسعار الأسهم شهد تقلبات خلال النصف الأول من 2008 تلاه انخفاض حاد بنسبة 2, 21% خلال ال ربع الثالث و2, 46% خلال الربع الأخير فيما انخفضت القيمة السوقية إلى 9, 363 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2008.
وسجل المصرف المركز ربحاً صافياً بواقع 77, 3 مليارات درهم في 2008 مقارنة مع 78, 3 مليارات درهم في 2007.
الاتجاهات الاقتصادية انخفض معدل النمو الاقتصادي العالمي من 2, 5% في سنة 2007 إلى 4, 3% في سنة 2008. ضمن مجموعة الدول الصناعية الرئيسية، انخفض معدل النمو في الولايات المتحدة الأميركية خلال نفس الفترة من 0, 2% إلى 1, 1% وفي اليابان من 4, 2% إلى 3, 0% وفي فرنسا من 2, 2% إلى 8, 0%، وفي ألمانيا من 5, 2% إلى 3, 1%.
انخفض معدل النمو الاقتصادي في مجموعة منطقة اليورو من 8, 2% إلى 5, 2%، في حين انخفض معدل النمو في بريطانيا من 0, 3% إلى 7, 0%، وفي مجموعة الدول النامية الآسيوية من 6, 5% إلى 1, 2%.
انخفض معدل التضخم في العالم من 0, 5 في سنة 2007 إلى 9, 3% في سنة 2008. حيث انخفض في الدول المتقدمة من 6, 2% إلى 5, 1%. وضمن هذه المجموعة، انخفضت نسبة في الولايات المتحدة الأميركية من 0, 2% إلى 6, 1%، في منطقة اليورو من 6, 2% إلى 3, 1% وفي اليابان من 1, 2% إلى 7, 0%.
وبالنسبة للتجارة الدولية، انخفض معدل نمو حجم تجارة السلع والخدمات من 2, 7% في سنة 2007 إلى 1, 4% في سنة 2008. كما انخفض معدل نمو الواردات في الدول المتقدمة خلال نفس الفترة من 5, 4% إلى 5, 1%، وفي الدول الناشئة والنامية من 5, 14% إلى 4, 10%، في حين انخفض نمو الصادرات في الدول المتقدمة من 9, 5% في سنة 2007 إلى 1, 3% في سنة 2008 وفي الدول الناشئة والنامية من 6, 9% إلى 6, 5%، على التوالي.
تأثر اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بالتطورات الاقتصادية العالمية المنوه لها أعلاه. مع ذلك، استطاع اقتصاد الدولة تحقيق نسبة نمو اقتصادية مرتفعة نسبياً في سنة 2008 بحدود 4, 7%، نظراً لأسعار النفط المرتفعة وإجراءات دعم السيولة لدى البنوك التي اتخذها المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة المالية ابتداءً من شهر سبتمبر 2008.
أما بخصوص التضخم، فقد شهد المؤشر العام لأسعار المستهلك ارتفاعاً من 1, 11% في سنة 2007. إلى 3, 12% خلال سنة 2008، نتيجة ارتفاع إيجارات السكن بنسبة 4, 13% والتي تمثل 3, 39% من سلة أسعار المستهلك.
التطورات النقدية وأسواق الأوراق المالية
انخفض عرض النقد «ن 1»، الذي يتكون من العملة المصدرة الموجودة في التداول، مضاف إليها أرصدة الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب، من 8, 181 مليار درهم في نهاية سنة 2007 إلى 1, 244 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2008. ثم واصل ارتفاعه بنسبة 6, 3% خلال الربع الثالث من سنة 2008، وبنسبة 5, 11% خلال الربع الأخير من نفس السنة، وبذلك بلغ عرض النقد بنهاية شهر ديسمبر 2008 ما قيمته 2, 208 مليارات درهم، بزيادة 5, 14% خلال سنة 2008.
ارتفع عرض النقد الواسع «ن 2»، الذي يحتوي على «ن 1» والودائع شبه النقدية من 7, 565 مليار درهم في نهاية سنة 2007 إلى 4, 676 مليار درهم في شهر يونيو 2008. وبعد ارتفاع نسبة طفيفة «7, 0%» خلال الربع الثالث، انخفض بنسبة 1% خلال الربع الأخير، وبلغ 3, 674 مليار درهم في نهاية سنة 2008، أي بنسبة زيادة 2, 19% خلال سنة 2008 مقارنة بالسنة السابقة.
واصل عرض النقد الأوسع «ن 3»، الذي يحتوي على «ن 2» والودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي ارتفاعه من 2, 696 مليار درهم في نهاية سنة 2007 إلى 5, 815 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2008 وبلغ 1, 899 مليار درهم في نهاية السنة، أي وبنسبة زيادة 1, 29% خلال سنة 2008.
تشير هذه التطورات إلى انكماش في السيولة النقدية لدى القطاع المصرفي سببها شح السيولة في الأسواق العالمية، بعد أن خرجت الأموال الساخنة/ المضاربة التي دخلت إلى الدولة في النصف الثاني من سنة 2007 والربع الأول من سنة 2008. ويبدو انخفاض السيولة واضحاً من بيانات رصيد استثمارات البنوك العاملة في الدولة في شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي، حيث انخفض رصيدها إلى 7, 112 مليار درهم يونيو 2008، وإلى 1, 64 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر وإلى 1, 47 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2008.
ميزان المدفوعات
ارتفع الفائض في كل من الميزان التجاري والحساب الجاري خلال 2008، حيث ارتفع فائض الميزان التجاري من 85, 170 مليار درهم في 2007 إلى 09, 231 مليار درهم في 2008 (3, 35%)، كما زاد فائض الحساب الجاري من 13, 72 مليار درهم في 2007 إلى 82, 81 مليار درهم في 2008 (4, 13%)، ويعزى ارتفاع الفائض في الميزان التجاري إلى زيادة قيمة إجمالي الصادرات وإعادة التصدير (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 9, 33% مقارنة بمستواها في 2007 لتصل 51, 878 مليار درهم في 2008.
وعلى الرغم من التزام الدولة بالحصة المقررة لها من قبل منظمة أوبك، فقد زادت قيمة صادرات البترول الخام في 2008 بنسبة 7, 39% لتبلغ 74, 313 مليار درهم، نتيجة لزيادة أسعار البترول الخام في الأسواق العالمية وزيادة الإنتاج من المكثفات التي لا يخضع لنصيب الدول من الحصص المقررة من طرف الدول المصدرة للنفط. حيث ارتفع السعر الوسطي المرجح للبترول الخام من 7, 70 دولاراً أميركياً للبرميل في 2007 إلى 0, 90 دولاراً أميركياً في 2008 (3, 27%). كما ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي من 50, 28 مليار درهم في 2007 إلى 08, 39 مليار درهم في 2008 (1, 37%).
أدت الزيادة في أسعار البترول الخام إلى زيادة في قيمة صادرات المنتجات البترولية من 98, 17 مليار درهم في 2007 إلى 10, 22 مليار درهم في 2008 (9, 22%) كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية في 2008 بنسبة 5, 25% وبلغت 81, 157 مليار درهم، بما في ذلك صادرات المناطق الحرة التي ارتفعت من 70, 83 مليار درهم في 2007 إلى 46, 97 مليار درهم في 2008 (4, 16%). واستمرت قيمة إعادة التصدير بالارتفاع لتبلغ 78, 345 مليار درهم في 2008 مقابل 12, 259 مليار درهم في 2007 (4, 33%).
ومع ازدياد معدلات النشاط في القطاعات الصناعية غير البترولية وارتفاع الطلب المحلي بسبب تنامي معدلات الدخل وعدد السكان وزيادة قيمة إعادة التصدير خاصة إلى دول المنطقة، ارتفعت قيمة الواردات الإجمالية شاملة الواردات السلعية المقدرة لكافة إمارات الدولة وواردات المناطق وواردات الذهب غير النقدي، خلال سنة 2008 بنسبة 4, 33% وبلغت 70, 735 مليار درهم، حيث شكلت واردات المناطق الحرة ما نسبته 1, 30% من إجمالي الواردات.
ونتيجة لانخفاض معدلات صرف الدولار الأميركي وبالتالي درهم الإمارات مقابل معظم عملات الشركاء التجاريين للدولة، بالإضافة لارتفاع أسعار السلع في بلد المنشأ باعتدال، فإن قيمة الواردات في 2008 قد لا تعني زيادة هامة في كمية الواردات مقارنة بنسبة 2007.
ومع استمرار زيادة الواردات الصافية المقدرة (مخصوماً منها القيمة الإجمالية المقدرة لإعادة التصدير وعدم تضمنها واردات المناطق الحرة وواردات الذهب غير النقدي) في سنة 2008 بنسبة 9, 29% فقد ارتفع نصيب الفرد من صافي الواردات من 44, 42 ألف درهم في 2007 إلى 70, 50 ألف درهم في 2008.
وحول التكوين السلعي للواردات، أظهرت التقديرات في 2008 ارتفاع حصة كل من السلع الاستهلاكية وحصة السلع الرأسمالية من إجمالي الواردات إلى 4, 54% و 7, 35 على التوالي مقابل 1, 54% و4, 35 في 2007، في حين انخفض نصيب السلع الوسيطة من 6, 10% في 2007 إلى 9, 9% في 2008.
ميزانية المصرف المركزي
انخفضت موجودات المصرف المركزي من 9, 285 مليار درهم بنهاية سنة 2007 إلى 7, 193 مليار درهم بنهاية سنة 2008. من أهم عوامل هذا الانخفاض، تراجع الودائع من 184 مليار درهم إلى 9, 82 مليار درهم، على التوالي، وكذلك انخفاض السندات الأجنبية المحتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها من 9, 98 مليار درهم، بينما بلغت السندات الصادرة من وزارة المالية 55 مليار درهم في نهاية سنة 2008.
أما في جانب المطلوبات فقد ارتفع بند حسابات جارية وودائع من 3, 65 مليار درهم في نهاية سنة 2007 إلى 8, 84 مليار درهم في نهاية سنة 2008، والنقد الصادر من 7, 31 مليار درهم إلى 3, 45 مليار درهم على التوالي، بينما انخفضت شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي من 6, 173 مليار درهم بنهاية سنة 2007 إلى 2, 47 مليار درهم في نهاية سنة 2008.
يبين حساب الأرباح والخسائر للمصرف المركزي انخفاض إيرادات الفوائد من 77, 5 مليارات درهم في نهاية 2007 إلى 69, 5 مليارات درهم في نهاية 2008، وإيرادات الاستثمار من 31, 2 مليار درهم إلي 54, 1 مليار درهم، كذلك انخفضت مصاريف الفوائد من 11, 4 مليارات درهم إلى 19, 3 دراهم خلال نفس الفترة. ونتج عن ذلك ارتفاع صافي إيرادات الفوائد والاستثمار من 97, 3 مليارات درهم في نهاية 2007 إلى 04, 4 مليارات درهم في نهاية 2008.
بلغ إجمالي موجودات المصرف المركزي من العملات الأجنبية 116 مليار درهم كما في نهاية سنة 2008، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4, 59% مقارنة بما كان عليه في نهاية سنة 2007. ويُعزى هذا الانخفاض إلى عودة الأموال الساخنة بغرض المضاربة على الدرهم للخارج، وذلك بعد انتفاء احتمالات رفع سعر صرف الدرهم.
حقق المصرف المركزي ربحاً صافياً بواقع 77, 3 مليارات درهم خلال سنة 2008، مقابل 87, 3 مليارات درهم خلال سنة 2007، وذلك بفضل استثمار جزء من أصوله في سندات عوائد مرتفعة وعلى درجة عالية من الجودة والسيولة.
تطور الجهاز المصرفي
بقي عدد البنوك الوطنية ثابتاً عند عدد 24 بنكاً في سنة 2008، بينما ارتفع عدد فروعها من 508 أفرع كما في نهاية سنة 2007 إلى 614 فرعاً في نهاية سنة 2008.
وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الالكترونية التابعة لها من 11 وحدة في نهاية سنة 2007 إلى 19 وحدة في نهاية سنة 2008. كما ارتفع عدد فروع بنوك دول مجلس التعاون، من 5 إلى 6 بنوك وأنشأت فرعاً واحداً في سنة 2008. أما باقي البنوك الأجنبية، فقد بقي عددها 22 بنكاً، وارتفع عدد من فروعها من 81 فرعاً بنهاية سنة 2007 إلى 82 فرعاً في نهاية سنة 2008، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد وحدات الخدمة المصرفية الالكترونية التابعة لها من 30 وحدة إلى 35 وحدة خلال الفترة نفسها.
زاد عدد أجهزة الصرف الآلي في الدولة من 2057 جهازاً كما في نهاية سنة 2007 إلى 2420 جهازاً في نهاية سنة 2008. ساعد الصرف الحكومي على المشاريع والتحويلات المالية الأخرى إلى داخل الدولة على ارتفاع الودائع لدى البنوك من 716 مليار درهم كما في نهاية 2007 إلى 1, 722 مليار درهم في نهاية مارس 2008 ثم إلى 9, 833 مليار درهم في نهاية يونيو، وإلى 1, 867 مليار درهم في نهاية سبتمبر، ثم إلى 2, 912 مليار درهم في نهاية سنة 2008.
بالرغم من بعض التباطؤ في نسبة النمو، إلى أن الموارد المالية الإضافية الناتجة عن ارتفاع الودائع وتسهيلات دعم السيولة التي وفرها المصرف المركزي والحكومة الاتحادية ساعدت البنوك على التوسع في مجال القروض والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف (صافية من مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة)، التي ارتفعت من 554 مليار درهم في نهاية سنة 2007 إلى 6, 622 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2008، ثم إلى 5, 962 مليار درهم في نهاية شهر يونيو وإلى 5, 746 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر، وبلغت 2, 773 مليار درهم بنهاية سنة 2008. كما ارتفع إجمالي القروض الشخصية من 4, 148 مليار درهم في نهاية سنة 2007 إلى 1, 227 مليار درهم في نهاية سنة 2008.
ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك العاملة في الدولة (صافية من مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) من 1202 مليار درهم في نهاية 2007 إلى 1403 مليارات درهم في نهاية شهر يونيو 2008، ثم إلى 1448 مليار درهم في نهاية سنة 2008.
أما بشأن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، فقد انخفضت من 9, 285 مليار درهم في نهاية سنة 2007 إلى 7, 194 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2008 ثم إلى 1, 113 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2008 بينما ارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة من 9, 196 مليار درهم في نهاية سنة 2007 إلى 231 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2008، ثم إلى 4, 203 مليارات درهم في نهاية السنة. وبذلك يكون إجمالي الأصول الأجنبية قد انخفض من 8, 482 مليار درهم في نهاية سنة 2007 إلى 5, 316 مليار درهم في نهاية سنة 2008.
109
بلغ عدد المقار الرئيسية لشركات الصرافة العاملة في الدولة 109 مقرات إضافة إلى 424 فرعاً
4
بلغ صافي إيرادات الفوائد لميزانية المصرف المركزي
4 مليارات درهم مقارنة
مع 3.9 مليارات درهم
47
انخفضت شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي
إلى 47 مليار درهم مقابل 174 مليار درهم في 2007
33
ارتفع حجم الودائع الآجلة بالعملة المحلية
إلى 303.5 مليارات درهم مقابل 259 مليار
722
ارتفعت الودائع لدى البنوك من 716 مليار درهم
إلى 722 ملياراً
208
سجل عرض النقد «ن ا» 208 مليارات درهم
بزيادة 14.5% خلال
سنة
دبي ـ محمد هيبة