قال مصدر من وزارة المالية الروسية إن ميزانية عام 2010 التي تدور حولها مناقشات حامية تتضمن خططا لاقتراض 18 مليار دولار من الخارج لكنه لم يحدد حجم الاقتراض الداخلي.

وكانت الميزانية ونطاق خطط الاقتراض قد شهدت مناقشات حامية إذ تسعى الحكومة للتوصل إلى أفضل السبل لتمويل مستويات الإنفاق المرتفعة المطلوبة لمساعدة الاقتصاد على الخروج من الكساد. وأضاف المصدر انه سيتم تمويل العجز كذلك عن طريق 55, 1 تريليون روبل من صندوق الاحتياطي و680 مليار روبل من صندوق الثروة القومية.

وعلى جانب الايرادات فان زيادة مقترحة في التعريفات الجمركية على صادرات الغاز ستحقق ايرادات قدرها 53 مليار روبل وزيادة في رسوم استخراج الغاز ستضيف سبعة مليارات روبل.

ويشهد الاقتصاد الروسي مزيداً من التراجع في مؤشراته الرئيسية. وأعلن أندري كليباتش نائب وزيرة التنمية الاقتصادية الروسية أن النصف الأول من عام 2009 شهد هبوطا حادا في حجم التجارة الخارجية لروسيا الاتحادية حيث بلغت المبادلات التجارية 4, 207 مليارات دولار مقارنة بـ 5, 372 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي. ووصل حجم الصادرات الروسية في الفترة ما بين يناير إلى يونيو 2009 إلى 5, 125 مليار دولار، وحجم استيراد البضائع الأجنبية إلى 9, 81 مليار دولار، وفائض ميزان التجارة الخارجية إلى 6, 43 مليار دولار.

وكانت مؤشرات الفترة المماثلة من العام الماضي كالتالي: حجم المبادلات الخارجية 5, 372 مليار دولار، حجم الصادرات 8, 236 مليار دولار، حجم الواردات 7, 135 مليار دولار، فائض ميزان التجارة الخارجية 1, 101 مليار دولار.

وقامت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية بإدخال تعديلات على تنبؤاتها بخصوص نسبة انخفاض حجم الناتج المحلي الإجمالي في البلاد في عام 2009، معلنة أنها تتوقع هبوط حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5, 8% بدلا من 6 إلى 8% بحسب تقديراتها السابقة الصادرة في مطلع هذه السنة. وشهد شهر يونيو الماضي ارتفاعا طفيفا في الإنتاج الصناعي في روسيا بنسبة 8, 0 % مقارنة بشهر مايو الماضي.

وأفادت هيئة الإحصاء الفدرالية الروسية أن حجم الإنتاج الزراعي في روسيا نما بنسبة 5, 1 بالمائة في الفترة ما بين يناير وأبريل من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.