حقق بنك الاتحاد الوطني 1, 016, 1 مليون درهم إيرادات تشغيلية عن فترة الستة اشهر المنتهية فى30 يونيو 2009 بانخفاض هامشي بلغ 3 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2008 مما عكس أيضا نمواً مضطرداً في الدخل العائد إلى الأنشطة الرئيسية للمجموعة، كما سجل البنك صافى ربح مجمع بلغ 3, 575 مليون درهم لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2009 مقارنة بـ 6, 764 مليون درهم للنصف الأول من عام 2008.
وأدى استمرار ظروف السوق الصعبة إلى انخفاض صافي الربح ويرجع ذلك إلى انخفاض القيمة العادلة للممتلكات الاستثمارية وزيادة المخصصات المستقطعة من الأرباح على القروض والسلف.
وقال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي للبنك، إن الاستراتيجية التي يتبعها البنك واستمرار التركيز على كفاية المخصصات قد مكن المجموعة من مواجهة الإضطرابات غير المسبوقة في أسواق المال العالمية واحتفظ للبنك بمركز مالي متميز كما يظهر من عناصر المركز المالي المشار إليها سابقا.
واستمر دخل المجموعة من الأنشطة الأساسية قي النمو محققا نسبة 2, 19% زيادة في صافى إيرادات الفوائد بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. كما ارتفع اجمالى القروض ليبلغ 5, 49 مليار درهم في 30 يونيو 2009 مقابل 3, 47 مليار درهم في 30 يونيو 2008، بزيادة قدرها 7, 4 % ونظرا لظروف السوق الصعبة والتباطؤ في الحركة الاقتصادية، كان هناك انخفاض طفيف في اجمالى القروض في 30 يونيو 2009 بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2008.
ومن أجل الحفاظ على السيولة الكافية، قامت المجموعة بتركيز جهودها على تنويع مصادر نمو واستقرار قاعدة ودائع العملاء مما أسفر عن زيادة ودائع العملاء بنسبة 3, 7 % لتبلغ 2, 51 مليار درهم في 30 يونيو 2009 مقابل 7, 47 مليار درهم في 30 يونيو 2008، كما بلغت نسبة اجمالى القروض للودائع اقل من 100% .
حيث سجلت نسبة 8, 96 % وبلغ مجموع الأصول الموحدة 71 مليار درهم في 30 يونيو 2009 مقابل 7, 64 مليار درهم قي 30 يونيو 2008، بزيادة قدرها 7, 9 % كما قام البنك بتكوين المخصصات اللازمة في فترة الثلاثة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2009 لمواجهة التعرضات الائتمانية المحدودة لمجموعة القصيبي، وليس للبنك اى تعرض ائتماني لمجموعة سعد.
وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين كمعدل سنوي للنصف الأول 9, 14% كما سجل العائد على متوسط الأصول كمعدل سنوي 7, 1%. وحافظت المجموعة علي مستوي الكفاءة مع ضمان الاستمرار في الاستثمار وبناء البنية التحتية لدعم النمو في المدى المتوسط حالما تحسنت ظروف السوق حيث سجل معدل الكفاءة، التكلفة-العائد، نسبة 3, 31% للنصف الأول من عام 2009.
ومارس البنك خيار تحويل ودائع وزارة المالية إلى قرض مساندة الشق 2 من رأس المال وبعد إتمام الإجراءات اللازمة للتحويل.ستتجاوز نسبة كفاية رأس المال 22%، وبعد إصدار سندات الشق الأول من رأس المال لحكومة أبو ظبي في الربع الأول من عام 2009 تحسنت نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 9, 16% في 30 يونيو 2009 تتكون أساسا من الشق 1 من قاعدة رأس المال.
أبوظبي-«البيان»